ارتفعت نسبة التضخم في تونس ، خلال شهر ديسمبر 2022، لتصل الى مستوى 10,1 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة في نوفمبر 2022، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس.
في المقابل سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022 ، أي التضخم (دون احتساب الطاقة والتغذية)، ارتفاعا ليصبح في حدود 7,7 بالمائة بعد ان كان 7,3 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2022 وفسّر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14,6 بالمائة.
وأرجع أن تكون هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38,9 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية، 22,8 بالمائة، ولحم البقر، 19,5 بالمائة، والخضر الطازجة بما يعادل 17,2 بالمائة.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2022، منحى تصاعديا بنسبة 10,2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. كما تطورت أسعار مواد البناء بنسبة 9,4 بالمائة والملابس والاحذية، 9,5 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 10,1 بالمائة. وسجلت أسعار الخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة، وذلك، أساسا، نتيجة الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,9 بالمائة والخدمات الطبية بنسبة 5,6 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 11,7 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد الحرة تطورا بنسبة 10,9 بالمائة مقابل 7,6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,3 بالمائة مقابل 0,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ويشار إلى أنّ محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، توقّع خلال نقطة اعلامية يوم امس ارتفاع نسبة التضخم إلى 11% في العام 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.
