من المنتظر أن تشهد الجرايات الصّافية للمتقاعدين وذوي الحقّ انخفاضا ملحوظا بداية من شهر جانفي 2023 بموجب انتهاء مفعول الأحكام الاستثنائية للمرسوم عدد 49/2022 واستئناف اقتطاع المساهمات المحمولة قانونا على المتقاعد وفقا لأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12/1985 والمنقح بالقانون عدد 43/2007 فيما يتعلّق بتحمّل المنخرط وذوي الحقّ المعلوم ومساهمات المشغّل بعد مرور 36 شهرا.
وحسب ما نقل موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل فإنه وعلى الرّغم من أنّ الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة سيتولّى تعديل جرايات متقاعدي الوظيفة العموميّة بناء على الأمرين 797 و798 لسنة 2022 والمتعلقين بالزّيادات العامّة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنوات 2023-2024-2025 بداية من شهر جانفي 2023 بمقتضى الاتفاق الذي تمّ توقيعه بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وهو ما سيمكّن من:
– بالنّسبة لمتقاعدي الوظيفة العموميّة
تغطية النّقص كاملا لـ 54 % من المتقاعدينوذوي الحقّ بينما ستشهد الجرايات بالنسبة لـ 46 % منهم نقصا صافيا بمعدّل 16.538 دينارا وبمبلغ أقصى يصل إلى 363 دينارا.
– بالنسبة لمتقاعدي القطاع العام (المنشآت العمومية)
تغطية النّقص الشّهري كاملا لـ 86 % بينما ستشهد جرايات 14 % منهم نقصا في الجراية الصّافية بمعدل 8.630 دينارا وبمبلغ أقصى يصل إلى 150 دينارا شهريا بالنسبة لبعض المتقاعدين .
على أن تنخفض تغطية النّقص تباعا بداية من شهر فيفري 2023 إلى موفّى ديسمبر 2023 بالنّظر إلى الزّيادات في الأجور التي تمّ إقرارها خلال نفس الفترة 2019 و2020.
يذكر أنّ المرسوم عدد 49/2022 يضبط إجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتغطية النقص الحاصل في جراياتهم والمترتب عن تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك بخصوص تحمل صاحب الجراية لقسط مساهمات المشّغل بعنوان الزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019.
وعلى ضوء ذلك ينتفع أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بفارق تكميلي للجراية يساوي المبلغ الصافي للنقص الحاصل في الجراية والناجم عن اقتطاع قسط المساهمات المحمولة على جراياتهم إلى غاية 31 ديسمبر 2022 وتحمّل كلفة الفارق التكميلي المحدّد بالفصل 2 من هذا المرسوم على ميزانية الدول.
وبانتهاء المدّة ستشهد جرايات المتقاعدين وذوي الحقّ بسبب ذلك نقصا.
