أكّد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن هناك جلسة تفاوض جديدة بين الحكومة والجامعة العامة للنقل منتصف نهار اليوم، وذلك بعد تعّطل جلسة مفاوضات يوم أمس والتي دامت 12 ساعة.
وأشار السالمي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن “الوزارة لا تملك أي رؤية لاصلاح المؤسسات العمومية ولا تملك الاعتمادات المالية لذلك”.
يشار إلى أن الجامعة العامة للنقل، قرّرت يوم 28 ديسمبر 2022، الدخول في اضراب عام قطاعي للنقل برّا وبحرا وجوا يومي 25 و26 جانفي 2023، للمطالبة بانقاذ القطاع والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية وتنفيذ المطالب التي تقدمت بها إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقل بتاريخ 21 أكتوبر 2022، فضلا عن تفعيل ما ورد في القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وتتعلّق المطالب بالخصوص بتمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.
