أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن المكتب التنفيذي، اجتمع بصفة عاجلة وقرر ودعوة الهيئة الادارية الوطنية للانعقاد بصفة طارئة يكون جدول أعمالها الوضع العام والملفات الاجتماعية وضرب الحق النقابي.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أصدر بيانا إثر اجتماع طارئ له لتدارس عملية ايقاف الكاتب العام للنقابة الأساسية للطرقات السيارة مساء الثلاثاء من قبل الأمن.
كما ندد الاتحاد بعمليّة الإيقاف واعتبرها “تمثّل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب”، مؤكدا أن الاضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية مثلما تنصّ على ذلك الفصول الواردة بمجلّة الشغل.
وحذرت المنظمة الشغيلة من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية خاصّة أنّ عملية الإيقاف تمّت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية، وفق ما جاء في نص البلاغ.
واعتبر المكتب التنفيذي ما حدث “مواصلة لما يتعرّض له الاتحاد منذ مدّة من محاولات التشويه والتجييش ضدّه للحيلولة دون ان تلعب منظمة حشّاد دورها التاريخي من اجل إنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها”، داعيا النقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.
