قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل ” إن الاتحاد الاوروبي سيبقى إلى جانب الشعب التونسي وسيدعم جهود الإصلاح خلال هذا الوضع المعقّد “.
وأكد بوريل في كلمة ألقتها نيابة عنه المفوّضة السامية “هيلينا دالي” خلال جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء، أنّ الشراكة مع تونس متجذّرة في القيم المشتركة على غرار الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك الحريات الأساسيّة.
وأضاف ” نعتقد ان احترام الحق في محاكمة عادلة ومتطلّبات الإجراءات القانونية والتي من بينها شفافية القضاء هم من الرّكائز الأساسية”.
وأبرز أنّ الحوار الشامل بات ضروريّا بين كافة المتداخلين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق واسع، مؤكدا أنّ تونس شريك مهم للغاية بالنسبة للإتحاد الأوروبي الذي يتابع بانشغال الإيقافات الأخيرة .
وأشار في هذا الجانب إلى أنّ قيم الإتحاد في هذا الشأن واضحة، معتبرا أنّ احترام الحق في محاكمة عادلة وعدالة شفافة أمر أساسي وأن الشراكة مع تونس ترتكز على القيم المشتركة على غرار الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان إضافة إلى الحريات الأساسية.
من جهة اخرى، أعربت المتحدثة باسم بوريل عن قلق الاتحاد الاوروبي من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس بسبب تداعيات وباء كورونا والحرب في أكرانيا، قائلة ” تونس الشريكة والجارة تمرّ بفترة انتقالية حساسة”.
وعبّرت عن الترحيب بالإتفاق الجاري بين تونس وصندوق النقد الدولي، مؤكّدة ضرورة رؤية التزام حقيقي من قبل الحكومة التونسية لتحقيق الإصلاحات الهيكلية التي اقترحتها على الصندوق.
وأكدت في هذا الجانب التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في تنفيذ هذه الاجراءات.
