أفاد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 موظفين من أجل “استغلال صفة موظف عمومي للاستيلاء على أموال والإضرار بالإدارة”.
وكانت النياية العمومية قد أذنت في فترة سابقة بالاحتفاظ برئيس ودادية إحدى البلديات وكاتبها العام وأمين المال داخلها من أجل شبهات فساد إداري ومالي وفق ما نقلت موزاييك.
يشار إلى أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين كانت قد باشرت الأبحاث بعد توفر معطيات لديها تفيد بشبهات فساد صلب الودادية المذكورة عبر شبهة التلاعب بحسابها المالي البالغ حجم معاملته 250 ألف دينار، وشبهات تلاعب بعقود من أجل الحصول على هواتف جوالة دون اقتطاع من المرتب مما أدى إلى تراكم ديون تقدر بـ 22 ألف دينار، وشبهات توزيع قصاصات أكل على وجه الفضل على أشخاص لا يحق لهم التمتع بها.