أثارت سابقة تسجيل عقد زواج مثليّ تونسي من مثليّ فرنسي […]
أثارت سابقة تسجيل عقد زواج مثليّ تونسي من مثليّ فرنسي تم في فرنسا في دفاتر الحالة المدنية التونسية زوبعة كبرى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى ليوم السبت 25 أفريل 2020. والمثير أيضا في هذه المسألة هو الطريقة المتشعبة التي تمّ بها إبرام هذا العقد.
فقد ورد بصفحة جمعية شمس على الفايس بوك ما يلي: “هي الأولى في تونس و في العالم العربي ،بعد زواجهما ، فرنسي و تونسي ، يتم الاعتراف بعقد زواجهما ( الذي تم خسب القوانين الفرنسية ) في تونس و إدراج هذا الزواج المثلي في مضمون الولادة التونسي.استحقاق تثمنه جمعية شمس ترسيخا لمبدأ الإرادة الحرة للفرد / المواطن و لمبدأ المساواة و عدم التمييز”.
تعليق كان كاف لاحدث زوبعة فعقد الزواج يعتبر عقدا فرنسيّا بحكم اعتماد القانون الفرنسي كمرجع يسمح بإجرائه، لأنّ القانون التونسي يمنع ذلك ولا يسمح بما يعتبر غير ممكن…غير انه صمت في موضوع الحال عندما تعلق الامر بتسجيل عقد وفق اتفاقيات دولية سابقة دون التأكد من ان صاحبا العقد هما من جنس الذكور او ربما تفطن الطرف الإداري التونسي لذلك وغض النظر او فرض عليه بقوة القانون في عموميته الذي يوجب ادراج العقد بدفاتر الحالة المدنية دون تنصيص على منع عقود المثليين .
صمت قد يكون وراء اول اختراق جغرا ـ ثقافي لمجتمع لا يسمح بما يثير الجدل دون داع حقيقيّ وبنّاء ليحاولوا زرع بذرة القبول بالأمر الواقع حتّى يتمّ بعد ذلك ومرور الوقت التشريع له اجتماعيّا ثم قانونيّا.
وهكذا نجحت جمعية “شمس” التي اختلقت لنفسها علما، وضمنت لها شرعية قانونية في تثبيت تلك الشرعيّة على صعيد قانونيّ وإداريّ. وكالعادة، كان شهر رمضان التوقيت المناسب لاثارة هذه الفتنة بعد ان تم نشر الخبر اول يوم من رمضان ويبدو انه اليوم الذي تم فيه تسجيل العقد في دفاتر الحالة المدنية التونسية .
ردود الأفعال التي غمرت مساحات كبيرة من صفحة هذه الجمعية على “فايسبوك” تراوحت بين مدافع متحمّس ومعارض مستنكر، وحضر المتفكّهون بتعليقات ساخرة حينا وثالبة متهجمة أحيانا. ومن بين ثلاثة مائة تعليق، هناك من قدّم رأيا قانونيّا أو دينيّا متبصّرا، وهناك من يكتب وهو لا يفقه ما يفعل. المسألة ليست نكتة نضحك منها، إنّها مسألة جدّية لا بدّ من فهم أبعادها وخفاياها قبل التعليق عليها.