أرسل البنك المركزي التونسي (BCT)، الثلاثاء 7 مارس 2023، مذكرة إلى البنوك والمؤسسات المالية حول شروط توزيع أرباح السنة المالية 2022.
وركّزت المذكرة التي نشرها موقع “البورصة” اليوم الثلاثاء على:
1- الوضع الاقتصادي العام للبلاد واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي.
2- تفاقم التوترات على الشركات والأفراد الناجمة عن الصدمات الداخلية والخارجية (استمرار التوترات التضخمية، وظهور مخاطر المياه، والأزمة الروسية الأوكرانية).
3- متطلبات عملية التقارب نحو معايير “بازل” و”المعايير الدولية للإبلاغ المالي IFRS” بحلول نهاية عام 2023.
ودعا البنك المركزي في مذكّرته البنوك والمؤسسات المالية إلى اتباع سياسات حكيمة لتوزيع الأرباح للحفاظ على احتياطيات رأس المال وتوحيدها فوق المستويات الدنيا التنظيمية.
وتنص مذكرة البنك المركزي التونسي على أنه يجوز للبنوك والمؤسسات المالية توزيع أرباح 2022 بشرط أن يتم إستثناء ثلث الأرباح في نهاية عام 2022 من التوزيع، بعد خصم مبلغ الأرباح التي سيتم دفعها، وتتجاوز المستويات التنظيمية الدنيا البالغة 2.5٪ على الأقل وهذا في حدود 35٪ من الأرباح للسنة المالية.
كما دعا البنك المركزي المؤسسات المالية لإلى عدم الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه، لافتا إلى أنه لا يتم تطبيق أي حد على مقدار توزيعات الأرباح التي سيتم دفعها للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة المستوى 1 في نهاية عام 2022، بعد خصم مقدار الأرباح، بما يتجاوز الحد الأدنى التنظيمي البالغ 3.5٪ بعد الموافقة المسبقة من قبله (البنك المركزي).
