أكدت منظمات من المجتمع المدني مهتمة بالشأن الانتخابي أنّ قرار حلّ المجالس البلدية من قبل رئيس الجمهورية، يعد “خطوة جديدة نحو تأسيس ما سمّي ب“البناء القاعدي” و”قرارا خطيرا يهدّد بإنهاء مشروع اللاّمركزية في تونس”.
فقد اعتبرت شبكة مراقبون، في بيان اليوم السبت، أنّ المراسيم المتعلقة بالشأن المحلي، “خطوة إضافية في مسار تأسيس البناء القاعدي”، مبرزة أنّ “حلّ المجالس البلدية بصفة جماعية وأحادية فيه خرق لمجلة الجماعات المحلية التي تحدد بدقة في فصلها 204 الحالات التي يمكن فيها حل مجلس بلدي بشكل فردي وذلك بسبب يتعلق ” بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين “.
وأكدت أن هذا القرار “لا يستند الى أي أساس قانوني بل يدخل في إطار تواصل الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، في ظلّ غياب أي تبرير أو أسباب وجيهة وقانونية للقرارات المتخذة”، ملاحظة أن الشكل القانوني لقرار الحل (بمقتضى مرسوم) وتوقيت إصداره (قبل مدة قصيرة من انتهاء المدة النيابية البلدية وقبل 3 أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب) يعكس توجّها واضحا نحو تحديد قواعد اللعبة السياسية والقانونية بعيدا عن كل طابع تشاركي والحد الأدنى من النقاش والبعد الديمقراطي.
وبيّنت أن “المضامين الجديدة للمرسوم المنقح للقانون الانتخابي هي ترجمة قانونية حرفية لمشروع البناء القاعدي من خلال التنصيص على أدوات متمثلة في الانتخاب على الأفراد واعتماد دوائر انتخابية ضيقة وآلية التصعيد من المحلي الى الجهوي عن طريق القرعة، حيث يمثل ذلك ضربا صريحا لتجربة اللاّمركزية ولعمل البلديات خلال المدة النيابية (2018-2023) وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية وأهم مبادئه الأساسية كالتدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية وما يعنيه ذلك من إمكانية تحويل المجالس البلدية الى هياكل صورية لا تتمتع بأي صلاحيات تقريرية خاصة على المستوى التنموي”.
وحذرت شبكة مراقبون “من مغبة الانزلاق الى مربعات العنف والمحاكمات الشعبية التي يمكن ان تسلط على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على اثر قرارات حل هذه المجاس “.
وفي السياق ذاته، لاحظ رئيس جمعية “عتيد” لمراقبة شفافية ونزاهة الانتخابات، بسّام معطر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أنّ قرار حلّ المجالس البلدية” قرار خطير ويهدّد بإنهاء مشروع اللاّمركزية في تونس إذا لم يقع تحديد موعد للانتخابات البلدية قريباً وفق ما ينصّ عليه القانون”.
واعتبر أنّ هذه الخطوة المتخذة من رئيس الجمهورية “تؤسّس لإرساء حكم فردي حيث لا توجد ديمقراطية تشاركية ومشاركة في اتخاذ قرارات الشّأن المحلّي” .
وقال إنّ “اتهام البلديات بالفساد كلام محانب للصّواب، إذ أنّه لا يمكن أن يكون هناك مؤاخذات على 350 بلدية في تونس بالقدر ذاته”، مبرزا أن “شبهات الفساد تستوجب التوجه إلى القضاء وليس حلّ كلّ المجالس البلدية” .
واشار معطر الى أنه “كان من الأجدى ترك أمر تنقيح القانون الانتخابي وتنظيم مسار اللامركزية إلى البرلمان الجديد الذي سينطلق في العمل بعد أيّام قليلة قائلا “إذا تم تعيين نيابات خصوصية في هذه الفترة فهذا يعني أنه لا يوجد نيّة لتنظيم الانتخابات البلدية قريبا”ً.
تجدر الإشارة إلى أنه صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية 3 مراسيم تتعلق بحل المجالس البلدية (350 بلدية) وتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم. وجرت الانتخابات البلدية الاخيرة في 6 ماي 2018، وشملت 350 بلدية بعد سنوات من ادارتها من قبل نيابات خصوصية.
وجرى التصويت في تلك الانتخابات وفق أحكام مجلة الجماعات المحلية وحسب نظام القائمات، وشاركت فيها قائمات حزبية وأخرى مستقلة.
