شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الاثنين 13 مارس 2023، حالة من الفوضى خلال تقديم الترشحات لخطتي النائبين الأوّل والثاني لرئيس المجلس.
الفوضى كان السبب فيها مبدأ تمثيلية المرأة في رئاسة البرلمان، وهو مبدأ ورد في مرسوم رئيس الجمهورية الذي دعا من خلاله لإنعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، منصّصا في الفصل السابع على وجود نائب ونائبة لرئيس المجلس،
وجرت العادة وفقا لمبدأ التناصف الذي إعتمده البرلمان في دوراته السابقة على أن تتمثّل المرأة في أحد مقاعد رئاسته الثلاث بمقعد على الأقل فإن كان الرئيس رجلا يكون الترشح لنائبه الأوّل حصريا للنواب النساء، وهو ما ذهب إليه بعض النواب الحاضرين في جلسة اليوم ما تسبب في جدل داخل الجلسة.
وجاء في مرسوم رئيس الجمهورية، في فصليه السادس والسابع ما يلي:
الفصل 6: يعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.
الفصل 7: يقع انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات.
ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
ومن الواضح وفق نص المرسوم أنّ رئيس الجمهورية لم يحدّد ترتيبا واضحا لنواب رئيس المجلس فقط نصص على أن يكونا نائبا ونائبة وهو ما يبدو أن رئيس الجلسة الافتتاحية لم يفهم أنه في حاجة إلى ترتيب خاص في عملية التصويت والاقتراع.
وبذلك فإن المسؤولية مشتركة بين واضع النص الذي لم يولي إهتماما بهذه المسالة ما فتح باب التأويل على مصراعيه، وكذلك بالنسبة لرئيس الجلسة الذي لم يُوفّق في إيجاد تأويل يمكّن من التسيير السلس للعملية الانتخابية دون الوقوع في فخ معادلة النائب والنائبة وجوبا.
حمزة حسناوي
