قال الحزب الدستوري الحر، إن نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن المبروك، هي ‘عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية‘.
ودعا الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 إلى ضرورة التفحص في هذا الاخطبوط والتدقيق في وثائقه ونشاطه.
وجاء في البلاغ أن “سوسن المبروك تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف بمملكة اطلنتس الجديدة أرض الحكمة وهي حسب الوثائق المتوفرة عنها وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها، دولة في طور التأسيس”.
وتابع أنه تم تعيين ملكا لها يُدعى هارون إيدن ومجلس وزراء لا مركزي يرأسه المدعو محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها’ وفق نص البلاغ.
واعتبر الحزب أن ‘وجود مواطنة تونسية في موقع عضو حكومة مؤسسة لدولة أجنبية لها راية خاصة بها وتبحث لها عن اقليم لتعلن سيادتها، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي تضاعف بوصولها إلى سدة رئاسة المؤسسة التشريعية’.
وطالب الدستوري الحر، رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعلام الرأي العام فورا بموقف الدولة التونسية مما يسمى مملكة اطلنتس الجديدة وعلاقتها بها ومآل الملف المودع عندها لفتح مكتب لها بتونس.
ودعا أجهزة الدولة المختصة للتحقيق الفوري في موضوع تولي مواطنة تونسية لحقيبة وزارية في دولة أجنبية تبحث عن التأسيس الرسمي وتقدمها في نفس الوقت لنيابة التونسيين بالبرلمان.
كما طالب رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة بالتحقيق في هذا الملف وكشف كافة المعطيات الى الرأي العام ومنع المسماة سوسن مبروك من الاطلاع على الوثائق السيادية للبرلمان التونسي وترتيب الآثار القانونية الضرورية لوقف اختراق المؤسسة التشريعية وحماية سلامة التراب الوطني.
