قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و-اعتبارا للفراغ المتأتي من عدم تجاوب رئيس الجمهورية مع مطلب الهيئة، وحفاظا على المصلحة العامة وعلى استمرارية المرفق العام وحماية لمصالح الغير، ونظرا لحالة الإجراء المستحيل المتولدة عن ذلك-، تعيين عضو المجلس صالح السرسي –وهو الأكبر سنا وكان يشتغل قاضيا من الرتبة الثالثة (رئيس دائرة بمحكمة التعقيب) قبل تقاعده والتحاقه بالهيئة- رئيسا مؤقتا لمجلس الهيئة إلى حين عرض مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئة والقطاع على أنظار مجلس النواب وتسليم العهدة لمجلس جديد.
ونبه مجلس الهيئة في بيان صادر عنه اليوم الرأي العام إلى ما اسماه “ المحاولات الجارية من قبل الحكومة وبعض منظوريها الإداريين لممارسة رقابة إدارية على أعمال مجلسها من خلال إحداث فراغ على رأس الهيئة بمساهمة رئيسها السابق واستثمار ذلك لمصادرة وظائفها خاصة مع عدم رد رئيس الجمهورية على طلب المجلس تعيين رئيس بديل”.
واعلن مجلس الهيئة رفضه منع صحفيات وصحفيي وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الملتئمة بتاريخ 13 مارس 2023، مذكرا بأن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة مكفولين بمقتضى الدستور والقوانين النافذة، ويعتبر أن ما حدث إنما هو مؤشر خطير يعكس ما وصل إليه واقع حرية الصحافة في تونس.
ونبه مجلس الهيئة، في هذا الخصوص، إلى أهمية دور الإعلام الرقابي ونجاعته في كشف عديد التجاوزات والممارسات بما في ذلك ممارسات تم تسجيلها في البرلمان السابق
ودعا جميع الصحفيات والصحفيين، إلى ضرورة التشبث بالقيام بدورهم والتضامن في سبيل ضمان استقلاليتهم وحريتهم في أداء وظيفتهم والاحتكام إلى مواثيق المهنة وأخلاقياتها، التي لا يتم التفريق في إطارها بين الصحفي المنتمي لمؤسسة خاصة والصحفي المنتمي لمؤسسة عمومية.
