كشفت دراسة، أعدها المعهد العربي لأصحاب المؤسسات، أن 46 بالمائة من المؤسسات صرحت أنها غير قادرة على خلاص أجور شهر أفريل 2020 رغم صدور المرسوم الحكومي المتعلق بتكفل الدولة بخلاص 200 دينار من هذه الأجور.
وخلصت ذات الدراسة، التي نشرها المعهد اليوم الثلاثاء، إلى أن 34 بالمائة فقط من المؤسسات المغلقة كليا حاليا والتي تمثل نصف المؤسسات المستوجبة تقريبا، صرحت بأنها قادرة على خلاص الأجور بالكامل في حين اعتبرت 44 بالمائة من بين هذه المؤسسات أنها غير قادرة على دفع أجور العاملين لديها.
واعتبرت الدراسة التي شملت 600 مؤسسة اقتصادية تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، أن هذا الوضع، الذي بات يؤثر على ديمومة المؤسسة، بات يهدد مواطن الشغل فيها حيث صرحت 40% من المؤسسات انه لديها نية لإنقاص عدد العمال، 65% منها عن طريق إنهاء عقود الشغل.
