إعتمد مجلس حقوق الانسان التّابع للأمم المتّحدة بجنيف وبالإجماع تقرير تونس بعنوان الدّورة الرّابعة للاستعراض الدّوري الشامل.
وشهدت هذه الدّورة، استعراض تقارير 14 بلدًا، من ضمنها تونس، علمًا أن المجلس يعقدُ 3 دورات سنويّا يتمّ خلالها استعراض تقارير 42 دولة ، وفق ما أوردته وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها.
وقد أكّدت تونس، في نطاق تفاعلها مع أعضاء المجلس، عزمها المضي قُدمًا في الإصلاحات الجوهريّة في مجال حقوق الانسان والحرّيّات الأساسيّة وتعزيز المشاركة الدّيمقراطية، خاصّة في ضوء الضمانات التي يوفّرها دستور 25 جويلية 2022.
وتجدُر الإشارة إلى أنّ بلادنا قدّمت تقريرها يوم 8 نوفمبر 2022 خلال جلسةٍ عامّة ترأّستها من الجانب التّونسي نجلاء بودن، رئيسة الحكومة.
