عالمية: اطلق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، "أجندة العمل من أجل المياه"، والتي تضم نحو 700 تعهد واجراء، وتعهد بتقديم 300 مليار دولار
اطلق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، “أجندة العمل من أجل المياه“، والتي تضم نحو 700 تعهد واجراء، وتعهد بتقديم 300 مليار دولار في وقت يعاني فيه العالم من ندرة المياه وفي ظل توقعات بأن يواجه ثلثا سكان العالم نقصا في المياه بحلول عام 2025.
وتعتبر “أجندة العمل من اجل المياه“، التي تمخض عنها مؤتمر الامم المتحدة للمياه 2023، مجموعة من التعهدات الجديدة والطموحة والمبادرات والإجراءات، من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية، وستظل منصة أجندة العمل من أجل المياه على الإنترنت مفتوحة لإضافة مزيد من التعهدات حتى الأول من ماي 2023، وفق ما ورد على موقع الأمم المتحدة.
ويتعلق 25 بالمائة من هذه الأجندة، التي تم اطلاقها في ختام المؤتمر التي استمرت أعماله من 22 الى 24 مارس 2023 بنيويورك، بمشاركة نحو 10 آلاف شخص من مختلف القطاعات، بالتنوع البيولوجي ونحو 50 بالمائة بالعمل المناخي.
وتغطي هذه الاجندة طائفة واسعة من مجالات العمل من بناء القدرات وأنظمة المعلومات والمراقبة إلى تحسين مرونة البنية الأساسية.
وستظل منصة أجندة العمل من أجل المياه على الإنترنت مفتوحة لإضافة مزيد من التعهدات حتى بداية شهر ماي المقبل.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، إنّ “أجندة العمل من أجل المياه”، “ليست وثيقة ملزمة قانونيا ولكنها لحظة فارقة في التاريخ”، وفق ما نشره المصدر ذاته، يوم الجمعة المنقضي.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 توج بنتيجتين رئيسيتين هما الوثيقة التلخيصية التي سيقدمها رئيس الجمعية العامة حول الأفكار والتوصيات والحلول التي طُرحت في المؤتمر، وأجندة العمل من أجل المياه.
ويعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه منذ المؤتمر الذي عقد في الأرجنتين عام 1977.
وسيتم النظر في عدد من النقاط بعد مناقشتها في المؤتمر لاسيما تعيين مبعوث خاص للمياه للنهوض بمكانة قضية المياه قبل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر وقمة المستقبل العام المقبل، وفق ما أكده الأمين العام، أنطونيو غوتيريش.
وكان غوتيريش دعا، بالمناسبة، الى الاسراع في توفير الموارد والاستثمارات لتعزيز قدرات جميع الدول لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس المتعلق بـ”ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة”.
وشدّد الأمين العام في كلمته على ضرورة تعزيز مكانة المياه لتصبح حقا أساسيا من حقوق الإنسان وتخفيف الضغوط على النظام الهيدرولوجي وضمان اتخاذ قرارات جيدة وسياسات ذكية في هذا المجال وإدماج النهج المتعلق بالمياه والأنظمة البيئية والمناخ لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
ووفق الصندوق العالمي للحياة البرية فإن 3 بالمائة فقط من مياه العالم عذبة وثلثاها مجمدة أو غير متاحة للاستخدام ما أدى إلى افتقار وصول 1ر1 مليار شخص إلى المياه بينما يجد 7ر2 مليار شخص في المياه ندرة لمدة شهر واحد على الأقل من العام.
وتبلغ أضرار الجفاف 4ر38 مليار دولار على مستوى العالم، وبالنظر في خسائر الجفاف لعام كامل، فإن هذا الرقم يعطي بالفعل عام 2022 تاسع أعلى أضرار جفافا.
وقد أقرّ كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، رضا قبوج، مؤخرا بأن ” وضعية المياه في تونس حرجة جدا باعتبار أن مخزون السدود لم يتجاوز 31 بالمائة وهو مستوى غير مسبوق “.
وتراجع مخزون السدود التونسية ، المقدّر عددها ب37 سدّا في تونس، مع حلول منتصف مارس 2023 بحوالي 390 مليون متر مكعب، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وتوجد مخاوف لدى المسؤولين من ان يؤدي الإفراط الكبير لاستهلاك المياه، مقارنة بندرة الموارد المائية المتاحة، ووضعية تونس التي تعيش تحت خط الشّحّ المائي والمرشحة نحو احتداد الأزمة خلال الفترة القادمة.
وتونس من بين البلدان التي تعاني من تأزم الوضعية المائية إذ ان معدل النصيب السنوي للفرد من الماء المقدر، حاليا، في تونس بـ450 متر مكعب متجه نحو مزيد الانخفاض في سنة 2030 ليبلغ 350 مترا مكعبا، وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد”.
والجدير بالذكر أنّ مقياس شح المياه في العالم حدّد بأن تقلّ حصّة الفرد في أيّ بلد عن 1000 متر مكعب سنويا فيما حدّد خط النّدرة والشّحّ المطلق أو الفقر المدقع إذا قلّ ذلك عن 500 متر مكعب للفرد سنويا.
ويعود تأزّم الوضعية المائية في تونس “إلى عدم انتظام التساقطات المائية في الزمان وفي المكان مع تواتر فترات الجفاف بالشمال (معدل التساقط 1500 مم) وبالجنوب ( 100مم) سنويا”، حسب الشركة.
