وطنية: شغل موضوع إنتفاع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي بسيارة فاخرة من نوع " بي ام دوبل في " صنف " ايكس 6" الرأي العام
شغل موضوع إنتفاع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي بسيارة فاخرة من نوع ” بي ام دوبل في ” صنف ” ايكس 6″ الرأي العام وأثار جدلا كبيرا. خاصة وأنّ السيارة تعود ملكيتها لمواطن مقيم بالخارج وتم حجزها من قبل الديوانة.
وحول الاجراءات المتبعة في مثل حالة السيارة المذكورة أفادت المكلّفة بالاعلام في الادارة العامة للديوانة سلمى قلمون في تصريح لـ”تونس الآن” بأنّ الديوانة عادة ما تقوم بحجز الاشياء التي يتم ادخالها إلى تونس إما بطرق غير قانونية أو تلك التي تحتاج إلى إستكمال وثائق أو إجراءات، لافتة إلى أن ذلك يخضع لقانون ولآجال محدّدة.
وأشارت قلمون إلى أنّه في صورة تجاوز الآجال القانونية للحجز فإن الادارة العامة للديوانة تقوم بالتصرّف في المججوز بإحدى 3 طرق إما الاتلاف إذا كان المنتج المحجوز يشكّل خطرا أو منتهي الصلوحية، أو أن يتمّ بيعها عبر مزاد علني، ويبقى الخيار الثالث وهو الاحالة بمقتضى قرار من سلطة الاشراف لفائدة الدولة، والتي تتصرّف فيها وفق حاجياتها.
وأكّدت ان الديوانة لا تقوم بمتابعة مآلات المحجوزات التي تتمّ إحالتها وتنتقل ملكيتها للدولة، رافضة الادلاء بأي موقف من الديوانة حول موضوع سيارة وزير الشؤون الدينية.
وفي تصريح إذاعي أكّد المواطن التونسي رشدي الجلاصي المقيم بالخارج، انه قام بشراء السيارة المذكورة يوم 22 ديسمبر 2020، من وكيل سيارات بشكل قانوني، وعند دخوله إلى تونس تم حجز السيارة وإكتشف أن هناك إشكال يتعلّق بمالكتها الاصلية وهي مواطنة ألمانية اشترتها بقرض ثم باعتها الى وكيل سيارات دون ان تقوم بخلاص القرض علما وأنها كانت قد إقتنتها منذ سنة 2018.
وقال الجلاصي إنه بقوم بخلاص معاليم التأمين للسيارة بشكل منتظم إلى حدود اليوم وهو تقارب 2400 يورو سنويا مستظهرا بوثائق تؤكّد ما تقدّم بذكره.
وأضاف أنه قدم بسيارته إلى تونس بتاريخ 15 جويلية 2021 مرورا بإيطاليا وقضى أكثر من شهر في تونس وكانت معه يقودها دون إشكاليات، قبل أن يعود بها إلى فرنسا في منتصف شهر آوت من نفس السنة دون أن يتم ايقافه أو حجز السيارة، ليعود إلى تونس خلال شهر سبتمبر الموالي، لكنه عند رجوعه إلى فرنسا ترك سيارته لدى والدته التي لم بقيت في تونس.
وتابع أن والدته إتصلت به بعد أيام قليلة لتعلمه بعطب في السيارة فأشار عليها بأن تأخذها إلى ميكانيكي لإصلاحها، وهناك بدأت المشكلة، حيث قدم أعوان الديوانة وتم إعلامها بأن السيارة تعلّق بها الاشكال المشار إليه وقاموا بتأمينها وليس حجزها إلى حين التثبت من وضعيتها وفق ما تمّ إعلامه”.
وعلى حد تصريحه لم يتمّ الاتصال به لأكثر من سنة، ليتفطن في بداية سنة 2023، إلى أن سيارته تم عرضها على وكيل شركة BMW في تونس للتثّبت منها مؤكّدا أنها نفسها السيارة التي ظهرت في الصور والتي يستغلّها وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي وأنه تلقى صورا منذ أكتوبر من أصدقاءه لسيارته وهي في الطريق وليست محجوزة لدى الديوانة”.
وشدد على ثقته في القانون التونسي وفي القضاء وفي أنه سيسترجع حقه مشيرا إلى أن قاضي التحقيق كان قد إستمع إلى والدته التي أدلت بأقوالها وإلى أنه تلقى دعوة للمثول أمام التحقيق ليدلي باقواله لافتا إلى أن سيارته تتميز بصفات خاصة لا يمكن أن توجد في السيارات الأخرى من نفس الصنف.
يشار إلى أن الاعلامي محمد بوغلاب كان قد نشر مساء أمس صورا لسيارة من نفس الصنف المذكور أكّد أنها تستغل من قبل وزير الشؤون الدينية وأنها على ملك المواطن التونسي المقيم بالخارج طارحا عدة تساؤلات حول كيفية إنتقال ملكيتها للوزير أو الوزارة”.