ارسل الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 3 أفريل الجاري رسالة مكتوبة عبر البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى مجلس الأمن القومي لمطالبته بوضع ملف سوسن مبروك نائبة رئيس البرلمان “غير الشرعي”، وزيرة الكيان الأجنبي المشبوه المسمى ” مملكة اطلنطس الجديدة” ضمن جدول أعماله والتحرك لكشف حقيقة الوفاق الدولي الذي اخترق تونس وتسلل إلى المؤسسة التشريعية.
وكشف الحزب أنه كلّف هيئة الدفاع بتقديم شكاية جزائية ضد سوسن مبروك وكامل افراد الوفاق الإجرامي الذي انتمت له ونشطت في صفوفه وكل المتسترين عليهم والمتواطئين معهم.
كما أطلق عريضة شعبية لمطالبة الماسكين بالسلطة والمؤسسة القضائية بأخذ الملف بالجدية التي يستحقها وإماطة اللثام عن كل تفاصيله واعلام الرأي العام بنتيجة الإجراءات المتخذة لحماية أمن البلاد ووحدة شعبها.
و قرر تنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 13 ماي 2023 نحو وزارة الفلاحة بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي (12 ماي 1964) احتجاجا على تدمير القطاع الفلاحي والتلاعب بالأمن القومي الغذائي وسوء التصرف في الثروات والموارد المائية وتنقيح القوانين السيادية المتعلقة بالمجال الفلاحي بصفة فردية في غفلة من الشعب وغير ذلك من المخاطر والانتهاكات للحقوق الاساسية للمواطنين.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد تحولت إلى مقرّ مجلس نواب الشعب، حيث قامت بإيداع مراسلة إلى رئيس البرلمان تتعلق بتنبيه لاتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن الأمن القومي في ملف نائبته سوسن المبروك والمتعلق بـ “دولة أطلنتس الجديدة الوهمية”.
ونشرت موسي فيديو مباشر من أمام مقر البرلمان قالت فيه إنه لم يتم قبول التنبيه من قبل عدل التنفيذ في مرة أولى ثم من قبل أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، معبرة عن احتجاجها عما اعتبرته سلوك غير مقبول.
وتعليقا على هذا الملف وتشبث عبير موسي بضرورة فتح تحقيق قالت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب ، سوسن مبروك في تصريح لـ”تونس الان” : الموضوع اصبح مؤسساتي سيجيبها البرلمان ان أراد .
وأضافت ” انا زاد ما عنديش تعليق …الموضوع استنزفني”.
