وافق صندوق النقد الدولي امس الاثنين 3 أفريل 2023 على منح المغرب قرضا ب 5 مليار دولار بعنوان التوقي من الأزمات المالية، ويسترد هذا القرض على مدة سنتين.
الصندوق أوضح في بيان له بأن موافقته انبنت على استجابة المملكة المغربية لكافة الشروط، وتبنيه سياسات اقتصادية صلبة، سواء على الصعيد المؤسساتي أو السياسي كما تتسم ببعدها الاستشرافي.
وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة ، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي.
وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أوت2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 جويلية 2014، و22 جويلية 2016، و17 ديسمبر 2018.
وعقب مناقشات المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أدلت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، بالبيان التالي:
“إن السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء.
“ورغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال.
“وتعتزم السلطات معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الأربعة وعشرين شهرا، وذلك رهنا بتطور المخاطر.”
