قال وزير الخارجية ، نبيل عمّار إلى أن صندوق النقد الدولي “يفرض إصلاحات جذرية لا يمكن تنفيذها في فترة قصيرة”، في إشارة الى تعثر المفاوضات مع الصندوق لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأضاف رئيس الدبلوماسية التونسية، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية نشرتها الاربعاء “علينا التفكير في العدالة الاجتماعية، وإلا سيكون هناك المزيد من التونسيين الذين سيهاجرون بشكل غير قانوني”.
وقال عمّار، الذي من المرتقب أن يزور روما خلال الأيام المقبلة، “نحن نتفاوض مع صندوق النقد الدولي والحكومة الإيطالية تدعمنا كثيرًا” في هذا الصدد.
ولكن الوزير دعا إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى “توسيع التعاون خارج نطاق المهاجرين”، ملفتا إلى أن “تونس لديها الكثير من الإمكانات”.
وقال “دعونا نخلق ظروف تنمية حقيقية هنا وفي بلدان جنوب الصحراء الكبرى. دعونا نتجاوز منطق: نمنحكم أموالا مقابل ايقاف الهجرة غير الشرعية، لأنه منطق اختزالي قصير المدى(…) إيطاليا تقول ودول أخرى سنساعدكم في الهجرة القانونية. لكن إفراغ تونس من مهاراتها من أطباء ومهندسين وتقنيين ليس هو الحل. يمكن لهؤلاء الأشخاص السفر إلى الخارج وإثراء تجربتهم، ولكن بعد ذلك نحتاج إلى منحهم الفرصة للعودة”.
