أدنت حركة النهضة ما اعتبرته “مواصلة سلطة الانقلاب استهداف كل الأصوات المعارضة لمسار 25 جويلية، بالتهم الكيدية والاتهامات الكاذبة بالعمالة والتآمر على أمن الدولة”.
واستنكرت في بيان اثر اجتماع مكتبها التنفيذي الموسّع، “بلاغ النّيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي نشر في 1 أفريل 2023 و برأت من خلاله جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للمعارضين المعتقلين، معتبرة أن ذلك كشف الخلفيات المغرضة من استهداف رموز المعارضة للتغطية على الفشل الذريع للسلطة في إدارة البلاد”.
كما استنكرت أيضا ما وصفته بـ”ازدواجية الخطاب وتضارب الرؤى بين الرئيس وحكومته في ما يتعلق بالاصلاحات الكبرى والشروط المستوجبة للانتعاش الاقتصادي المنشود وتعطّل عقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي كان مفترضا إمضاؤه في سبتمبر 2021″.
وتابعت أن “الانقلاب فشل في تحسين الأوضاع و باتت خطته مكشوفة في تعليق فشله الذريع على المعارضة و الإيهام بالحرب الكاذبة على الفساد ومحاولة تطويع أجهزة الدولة في صراعاته التي لا تنتهي رغم حرص كل المؤسسات العليا للدولة على النأي بنفسها عن هذه التجاذبات بالرغم من تكرر الضغوطات”.
وأكدت الحركة أنه “لم يبق للحكومة من موجب للبقاء بعد هذا الفشل الذريع كما لم يبق لسلطة الانقلاب من حجة توهم بها الشعب وهي تحمل البلاد نحو الفوضى والمجهول بعد أن أفصحت عن عجزها في امتلاك حلول واقعية تنقذ بها البلاد من الإفلاس الوشيك وتتجنب بها هاجس الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي”، وفق نص البيان.
كما عبّرت “عن عميق انشغالها تجاه غياب أي بوادر للعودة للشعب صاحب السيادة من أجل الحسم في المسارات المتضاربة والمتناقضة بعد ضرب سلطة الانقلاب للمسار الديمقراطي والتمكين لحكم الفرد المتسلط ومحاولات فرض هيمنته على الشعب بعد ترهيبه وبسط سياسة تكميم الأفواه بدءا بأصوات القوى الحية المعارضة”.
واعتبرت أن “التنكيل الحقيقي بالشعب هو محاولات مغالطته وإيهامه بحلول غير واقعية لم يجن منها سوى مزيد ارتفاع نسب الفقر والبطالة التضخم وانفلات غير مسبوق في الأسعار خاصة في شهر رمضان في غياب واضح لأي بوادر انفراج عبر حوار وطني يلمّ شمل التونسيين ويخفض من منسوب الأزمة السياسية المعقّدة ويفتح المجال لانفراج اقتصادي واجتماعي ضروري”.
