تونس الان:
دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين إلى مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.
واعتبرت النقابة، في بيان صار عنها امس الاثنين 10 أفريل 2023، أن قرار رئيس مجلس نواب الشعب، المتعلق بمنع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة لليوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري من قبل ممثلي مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط، يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر
وأشارت إلى أن القرار يعدّ ضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية، حسب نص البيان
ودعت عموم الصحفيين إلى وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية
وطالبت نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية بإدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة
يذكر أن رئاسة البرلمان أعلنت أنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر للجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي
ومن المنتظر أن يتجمع الصحفيين اليوم على الساعة التاسعة امام البرلمان للاحتجاج تزامنا مع انطلاق الجلسة العامة للتصويت على النظام الداخلي للبرلمان .
فهل تنجح المقاطعة ويلتحق الاعلام العمومي بدعوة النقابة تضامنا مع صحفيي القطاع الخاص ؟