سادت حالة من الغضب في مصر بسبب إعلان “مدينة مصر“، حيث طالب حزب الجيل الديمقراطي، رئيس الوزراء، بإيقاف الحملة الإعلانية للشركة ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة.
وطالب الحزب أيضا بمحاسبة أعضاء مجلس الإدارة، على إهدار أموال الشركة في حملة إعلانية ضخمة لتغيير اسمها التجاري العريق الذي يعني الجودة والعراقة والقدرة على التنفيذ، من شركة مدينة نصر إلى شركة “مدينة مصر”.
وقال حزب الجيل، في بيانه حملة إعلانية تكلفت الملايين من الجنيهات لتغيير حرف النون إلى حرف الميم وهو ما لاقى اعتراضا من الرأي العام المصري، وهو ما يؤكد عدم صلاحية القائمين على إدارة شؤون الشركة ووجوب محاسبتهم وإلزامهم بسداد تكاليف تلك الحملة الإعلانية.
وشدد الحزب على أن مصر صاحبة أقدم حكومة في التاريخ وأقدم الحضارات الإنسانية والتي عرفها بنو الإنسان بأنها أم الدنيا لا يمكن أبدا اختصارها لتكون مدينة، مشيرا إلى أن هذا جهل شديد بمصر ومكانتها التاريخية وهو ما يستوجب مساءلة من اختار الاسم الجديد، مؤكدا أن مصر لم ولن تكون مدينة، فمصر الغالية وجدت أولا ثم جاء التاريخ.
وأكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، ضرورة إيقاف هذه الحملة المستفزة ومحاسبة مجلس إدارة شركة مدينة نصر، وذلك للأسباب التالية أولا أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أسست في عام 1959 وأنشأت مدينة نصر وأصبح لها اسم تجارى كبير، فما الذي استوجب تغيير اسمها التجاري وهي ما زالت تعمل في مجال التشييد والبناء، فهل توسعة نطاق عملها ليشمل البلاد كلها يستوجب منها أن تتخلى عن اسمها التجاري صاحب الجودة والعراقة؟
وتابع، ثانيا الإبقاء على اسم شركة مدينة نصر أفضل لها إذا أرادت توسعة نطاق عملها، فهو اسم ارتبط بتخطيط وإنشاء واحد من أكبر أحياء القاهرة وعمره الآن 64 عامًا أي اسم تجارى عريق، يعنى الجودة وله ثمن كبير وله أيضًا احترامه وتقديره لدى المواطنين.
وتابع ناجي الشهابي، أنه آن لهذه الفوضى المخطط لها أن تتوقف، وأن تستعيد الحكومة قدرتها على السيطرة والمحاسبة واحترام الرأي العام.
