ندد التيار الديمقراطي، اليوم الخميس، في بلاغ له، “باستعمال تهمة التآمر على أمن الدولة التي أصبحت سيفا مسلطا على كل الأصوات المعارضة للإنقلاب بغاية تصفية خصوم سياسيين”، وذلك تبعا “سلسلة المداهمات والايقافات الجديدة التي طالت قيادات حزبية على خلفية تصريحات سياسية وغلق مقرات حزبية بقرار من وزير الداخلية تطبيقا لقانون الطوارئ اللادستوري” .
وذكر الحزب بمطالبته بمحاسبة حقيقية في اطار محاكمة عادلة، من طرف قضاء غير خاضع للسلطة التنفيذية، للتجاوزات التي ارتكبتها عدة أحزاب حكمت تونس بعد الثورة .
كما عبر عن رفضه بشدة غلق مقرات حزبية ومنع أنشطة سياسية بقرار إداري باستعمال قانون الطوارئ اللادستوري، مطالبا بإلغاء العمل به.
وذكّر التيار الديمقراطي بأن الخطاب الرسمي يحمل رسائل واضحة لتأليب التونسيين بعضهم على بعض، تنسحب عليها التهم التي يُستعمل القضاء لتوجيهها للخصوم السياسيين .
كما ذكّر جميع القوى السياسية و المدنية، بأن الصمت أو التواطؤ اليوم مع آلة القمع بدافع الخصومة السياسية، سيكون تأشيرة لهذه الآلة لكي تنال منهم غدا.
واكد التيار الديمقراطي عزمه على مواصلة العمل مع سائر القوى الديمقراطية والتقدمية “للتصدي لهذه الدكتاتورية الرثة واستخلاص الدروس من تجربة الانتقال الديمقراطي بسلبياتها وإيجابياتها لتقديم بديل اجتماعي وديمقراطي يؤسس لدولة عادلة تخلق الثروة وتوفر الأمان الاجتماعي لمواطناتها ومواطنيها وكل المقيمات والمقيمين بها
