أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أسفه واعتذاره لعدم انخراطه بشكل كاف في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي لقي معارضة واسعة في البلاد.
وقال ماكرون في حوار مع صحيفة “لو باريزيان” الأحد: “الخطأ المرتكب ربما كان عدم حضوري بشكل كاف لإعطاء مضمون لهذا الإصلاح ودفعه بنفسي.. عليّ الانخراط مجددا في النقاش العام لأن بعض الأمور ليست واضحة”.
وأضاف: “لذا أقوم بذلك في كل مكان”.
وحذر ماكرون من وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الحكم في الانتخابات المقررة العام 2027.
وقال ماكرون الذي لا يتيح له الدستور الترشح لولاية ثالثة متتالية من أن مارين لوبان ستصل إلى سدة الرئاسة “في حال لم نكن قادرين على مواجهة التحديات في البلاد، وإذا درجنا على عادة الكذب أو إنكار الواقع”.
وتراجعت شعبية ماكرون في الفترة الماضية على خلفية مشروع مثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد نص خصوصا على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وقوبل الطرح باحتجاجات شعبية زادها غضبا قرار ماكرون في أفريل، تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.
ومنذ طرح إصلاح التقاعد في جانفي، لازم ماكرون بشكل كبير قصر الإليزيه، وترك رئيسة وزرائه إليزابيت بورن في واجهة الترويج لهذا الطرح والدفاع عنه في أرجاء فرنسا.
وتقابل زيارات الرئيس البالغ 45 عاما إلى مناطق مختلفة بتحركات احتجاجية من معترضين على تعديل نظام التقاعد.
وشدد ماكرون على أن “الغضب” الذي يعبّر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد “لن يحول دون استمراري في التنقل” بين مختلف مناطق الجمهورية.
وأتت تصريحات ماكرون غداة استطلاع للرأي أظهرت نتائجه أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أدائه، في تراجع في شعبيته يعود بشكل أساسي إلى جدل إصلاح نظام التقاعد.
وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذي سجل في ديسمبر 2018 في ذروة أزمة “السترات الصفراء”.
كذلك، أتت تصريحات ماكرون عشية الذكرى السنوية لإعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية، حين تفوّق في الدورة الثانية لانتخابات العام 2022 على منافسته لوبان.
