قال الخبير في الاقتصاد رضا الشكندالي ان إيطاليا مصرة أكثر من السلطات التونسية على دفع تونس الى برنامج الإصلاحات وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرا ان تخوفات روما من مخاطر زيادة الحضور الروسي أو الصيني في تونس لا تعدو أن تكون إلا من باب التبريرات التي تخفي وراءها اهدافا إيطالية متمثلة في صد الاعداد الوفيرة للمهاجرين المتوافدين عليها.
ويرى الشكندالي في حوار اجراه مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان إيطاليا تفضل الاستثمار في تونس وتثبيت العمالة بصنفيها التونسي والقادم من جنوب الصحراء حتى لا تعاني من تداعيات هذه العمالة على الوضع الأمني في أراضيها وبالتالي فان مخاوف ايطاليا أمنية بامتياز اذ انها لا تريد أن تكون وجها لوجه أمام مشكل الهجرة بل تريد إبقاءه خارج ملعبها وذلك بطلبها من تونس لعب “دور الشرطي” لأوروبا في المنطقة.
واضاف الشكندالي ان ايطاليا تقترح على المشرعين الأوروبين وسلطات القرار، صفقة تعادل تقريبا نفس مبلغ القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي، أي ما يقارب 100 مليون أورو، نصفه فقط موجه لدعم الميزانية وهو 50 مليون أورو، وبالتالي ما يقارب 1 في المائة فقط من احتياجات تونس لسنة 2023 والمتمثلة في مبلغ 5 مليار دولار.
وتابع ان ايطاليا تريد، في المقابل، ان يكون النصف الثاني من التمويل المتثمل في 50 مليون أورو على شكل شراء منتجات ايطالية أو لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس.
وبالتالي فان الصفقة المقترحة من الجانب الإيطالي مشروطة بتوجيهها الى الإصلاحات الاقتصادية قصد طمأنة صندوق النقد الدولي بأن تونس ستمضي فعلا في الإصلاحات لكن تونس ليست في حاجة الى وساطة دولية لتتحصل على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي بل الى انسجام وطني، حسب تقدير الشكندالي.
وشدد الشكندالي على ان تونس تحتاج اكثر الى تهيئة الأرضية اللازمة لتنزيل الإصلاحات الاقتصادية ومنها التناغم بين رأسي السلطة التنفيذية حتى يتوفر شرط النية في المضي في الإصلاحات والتوافق مع الأطراف الفاعلة في برنامج الإصلاحات ومنها المنظمات الاجتماعية حتى تتوفر القدرة على تنزيل الإصلاحات، معتبرا ان المسألة داخلية صرفة ولا علاقة لها بالوساطات الدولية.
واعتبر الشكندالي ان إيطاليا توجد في ورطة كبيرة، اذ انها تريد أن تتفادى مخاطر الهجرة وبالتالي فهي ليست في موقع قوة عند التفاوض في هذا الموضوع، فهي تعتبر أن الخطر يكمن في عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تونس وهي تعمل على الحد من هذا الخطر.
واكد على ضرورة أن تتفاوض تونس مع روما من أجل تغليب المصلحة الوطنية وربط علاقات شراكة قوية تكون فيها هي المستفيد الأكبر من حيث تداعيات ذلك على التشغيل وعلى التوازنات الخارجية من خلال العمل على الدفع نحو مزيد استقطاب الشركات الإيطالية للاستثمار قصد خلق فرص العمل وتنمية الصادرات حتى يتحسن الميزان التجاري وتتقلص الحاجة الى التداين الخارجي. وسيقدم هذا التوجه خدمة للمصالح الإيطالية، عبر ثبيت العمالة التونسية في تونس وتقليص أعداد المهاجرين.
