كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية تفاصيل ادعاء يوتيوبر مصرية وجود علاقة جنسية بين ابنها وشقيقته، وحديثها عن ذلك في السوشيال ميديا لجذب أكبر نسبة مشاهدات.
وأوضحت التحقيقات أن صاحبة القناة على الـ “يوتيوب“، ظهرت فى فيديو على قناتها وبرفقتها طفليها “ولد وبنت” في سن من 7 إلى 9 سنوات وهى تصرح فيه للمشاهدين باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته.
كما قالت صاحبة القناة في الفيديو أنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
وفرغت الجهات المعنية الفيديو محل البلاغ وأعدت تقريرا حوله، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار صاحبة القناة وتكليف الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري عن الواقعة وسرعة ضبط المشكو في حقها.
وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
واطلعت النيابة المختصة على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.
