وطنية: من المنتظر أن تنطلق ، غدا الاثنين 8 ماي، عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني، لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة
من المنتظر أن تنطلق ، غدا الاثنين 8 ماي، عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني، لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة وسط توقّعات بنجاحه وربّما تجاوز المبلغ المطلوب.
وللعام الثالث على التوالي، تصدر تونس قروضا رقاعية وطنية كآلية لتمويل الميزانية في ظلّ صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية نتيجة تعطّل مصادقة صندوق النقد الدولي على القرض الممدّد بقيمة 1.9 مليار دولار رغم حصول اتّفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر 2022.
ويقول الخبير المالي، بسام النيفر، أنّ الدولة بصدد الاكتتاب عبر إصدار قروض رقاعية وطنية كوسيلة لتنويع موارد تمويل الميزانية.
وأفاد النيفر في تصريح لـ”وات”، بأنّ برنامج الحكومة، من خلال إصدار القروض الرقاعية الوطنية لكامل سنة 2023، يتضمن تعبئة 2.8 مليار دينار مقابل حوالي 2994 مليون دينار في السنة الفارطة و1806 مليون دينار في 2021.
وتوقّع نجاح الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المزمع إطلاقه غدا الاثنين 8 ماي 2023 بتجاوز مبلغ 700 مليون دينار المستهدفة.
وقال النيفر مفسّرا هذا النجاح المتوقّع، بالإعداد المسبق لعملية الاكتتاب بين وزارة المالية والمؤسّسات المالية من بنوك وشركات التأمين ووسطاء البورصة الذين يقومون بدور هام في الغرض.
وتوفقت تونس في شهر فيفري 2023 إلى تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر بـ 700 مليون دينار.
ونصّ القرار الصادر عن وزيرة المالية على خاصيات وشروط إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، الذي تتواصل عملية الاكتتاب فيه لمدة أسبوع، أيّ حتّى 17 ماي الجاري.
ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الاصناف الثلاثة التالية: صنف “أ” بقيمة اسمية لكلّ سند بـ 10 دنانير والصنف “ب” بقيمة اسمية لكلّ سند بـ 100 دينار مع مدة سداد بسبع سنوات أمّا الصنف “ج” فهو بقيمة اسمية لكلّ سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات.
وتتراوح نسب الفائدة لهذه الاصناف تباعا بين 9.75 بالمائة و9.80 بالمائة و9.95 بالمائة سنويا.
وأكّد النيفر أنّ آلية رقاع الخزينة لئن تساعد المؤسسات البنكية، إلاّ أنّها صارت تحبذ الاكتتاب في القروض الرقاعية لأنّ “مردودها المالي أفضل وأعلى لا سيما من خلال نسب الفائدة الموظّفة على عمليات الاكتتاب في القروض الرقاعية”.
وأوضح أنّ الدولة اجمالا، لا تقوم بإصدار قروض رقاعية طويلة المدى، بل تقوم بعمليات مبادلة عبر اصدار رقاع جديدة لخلاص الرقاع القديمة.
ولفت في هذا الصدد، إلى أنّ عمليات الاكتتاب في رقاع الخزينة من طرف البنوك قد يطرح إشكاليات لها على مستوى التصرف.
ولئن يشكل الاكتتاب في رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة أمرا إيجابيا للبنوك غير أنّ المتحدث يرى أنّه من الضروري أن تستخلص في آجالها عكس ما يحصل حاليا أو القيام بعمليات مبادلة بإصدار رقاع أخرى تعوض السابقة.
ودعا المتحدث من جانب آخر، الأشخاص الطبيعيين على الاقبال أكثر في القروض الرقاعية في إطار تنويع مصادر المساهمة في الاكتتاب وعدم الاقتصار فقط على المشاركة الهامة للمؤسسات المالية (بنوك وشركات تامين ووسطاء في البورصة).
وعرّج في هذا الاطار، على أهمية دور صندوق الودائع والامانات الذي كان في عام 2022 ضمن اقتناء رقاع المستثمرين الخواص والأشخاص الطبيعيين في حال بيعها في السوق الثانوية للبورصة.
وأوضح النيفر أنّ الصندوق ملتزم بمواصلة اقتناء رقاع المستثمرين الخواص والأشخاص الطبيعيين حتّى في سنة 2023.
ورأى الخبير المالي أنّ تداعيات هذا الاكتتاب، أمر إيجابي للدولة من خلال تنويع عملية تمويل الميزانية وتوفير تمويلات هامّة بعدة طرق.
ولاحظ في ما يهم البنوك أنّ المشاركة في عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي يسمح لها باسترداد أموالها بطريقة أفضل من اقتناء رقاع الخزينة وما يتطلّب ذلك من طول إجراءات، كما يتيح لها مرونة في طرق التصرّف عكس رقاع الخزينة قصيرة أو طويلة المدى عبر عملية المبادلة.
ومن ناحية المردودية المالية أبرز أنّ الاكتتاب في القروض الرقاعية الوطنية يعد أفضل للبنوك من الاكتتاب في الرقاع العادية للشركات.
وفسّر بقوله: أنّه بقدر ما تكون مدة الامهال طويلة في الاكتتاب في القروض الرقاعية الوطنية (تصل الى 10 سنوات)، فإنّ المردودية تكون أرفع للمكتتب الامر الذي سيسمح للبنوك بتحقيق أرباح كبيرة.
