أصدر قاضي محكمة ولاية نيويورك، المشرف على قضية دفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترمب، أمرًا يقيد استخدام الرئيس السابق لوسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بهذه القضية.
وأصدر القاضي خوان ميرشان مع المدعين العامين في مانهاتن قرارا ينص على أن المواد والمعلومات المقدمة إلى فريق الدفاع لترمب هي “فقط لأغراض إعداد دفاع في هذه المسألة” حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.
ويواجه ترمب 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية بسبب دوره المزعوم في مدفوعات مالية لنجمة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز للتستر على علاقة مزعومة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ودفع ترمب بأنه غير مذنب.
كما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن أمر التقييد قال إن أي شخص لديه حق الوصول إلى الأدلة التي تم تسليمها إلى فريق ترمب “لن ينسخ أو ينشر أو يكشف” المواد، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة من المحكمة.
وبحسب ما ورد في ذكر القرار أن ترمب لا يمكنه عرض بعض المعلومات الحساسة إلا بحضور محاميه و”لا يُسمح له بنسخ مواد النشر المحدودة أو تصويرها أو نسخها أو حيازتها بشكل مستقل”.
وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الشهر الماضي أن المدعين طلبوا من ميرشان تقييد الأدلة التي يمكن أن يستخدمها ترمب علنًا في التحقيق، وطالبوا “بضمانات تحمي سلامة المواد”.
وجادل الفريق القانوني لترمب ضده ، قائلاً إنه “ينتهك” حق التعديل الأول لترمب” وفقًا لشبكة “إن بي سي”.
