تونس الان :
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه بوزيرة العدل امس الاثنين، إلى إيجاد حلّ فيما يتعلق بمسألة الشيكات بدون رصيد.
وقال سعيد إنه كان دعا سابقا إلى إعداد مشروع لوضع حدّ لهذه الوضعيات، وذلك لإنصاف الدائن والمدين بصفة متساوية.
في هذا الاطار وتعليقا على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إيجاد حل لملف الشيكات أكد محمد العثماني رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح لـ”تونس الان” أن ما دعا له رئيس الجمهورية كان مطلب المنظمة منذ سنة 2021.
وكشف أن عديد الأطراف وما اسماه باللوبيات حاولت تعطيل مشروع القانون الذي كان سيعرض على البرلمان آنذاك لتنقيح القانون على اعتبار انه لا يخدم مصالحها وفق تعبيره .
وأبرز أن المنظمة ستعيد تقديم اقتراحاتها للبرلمان الحالي بعد ان قدمتها للبرلمان السابق ، مذكرا أنه تم عرضها سابقا على رئيس الجمهورية وعميد المحامين آنذاك رئيس البرلمان الحالي إبراهيم بودربالة .
وأشار الى وجود اعتراضات على اقتراحاتهم وعلى تنقيح القانون من قبل المؤسسات المالية والبنوك بتعلة حق المستفيد ، مبرزا أن المنظمة لا تقترح ضياع حق المستفيد وانما تقترح أن ترفع البنوك يدها عن ملف الشيكات وأن تترك المسألة بين الدائن والمدين .
وأكد ان من شأن حل ازمة الشيكات دون رصيد ان تعيد الامل لعديد المؤسسات التي أغلقت والتي يفوق عددها قرابة ال4000 مؤسسة ومن شأنه أيضا ان يدفع عجلة الاقتصاد.
وكشف عن وجود نواب يتبنون اقتراحات تعديل قانون الشيكات وأن المنظمة ستحضر جلسات استماع مع النواب من اجل الدفع عن تنقيح هذا القانون.
وتسبب الاستعمال المكثف لقانون الشيكات في انزلاق الآلاف من باعثي المؤسسات الى عقوبات عدم الدفع .
وتطرح المنظمات المهنية المدافعة عن حقوق أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الشيك الإلكتروني كحلّ بديل للحد من قضايا الشيك بدون رصيد التي تسببت في أحكام سجن لآلاف التونسيين أو فرارهم إلى الخارج هربا من الأحكام القاسية، بعد رفض البنوك أكثر من 2.1 مليون شيك بدون رصيد خلال النصف الأول من العام الماضي.
وكانت المنظمة المذكورة أعلاه قد كشفت سابقا عن فرار 10800 تونسي إلى بلدان مجاورة هربا من قضايا الشيكات، بينما تم إدراج 450 ألف شخص في التفتيش في هذا الصنف من القضايا من بينهم أصحاب مؤسسات صغرى ومتوسطة تعثرت أعمالهم.
وتكتسي احكام الشيكات دون رصيد في تونس صبغة النفاذ العاجل .
