أكّد فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق جراية اليوم الأحد، أن سماع منوبه في قضية التآمر على أمن الدولة جاء بصفته شاكيا وليس شاهدا أو “واشيا” مثلما تم الترويج لذلك، لافتا إلى أنه هو نفسه “XXX” وإلى أن الشكايات كانت منذ 2018 و2019 و2020.
وأشار الجدلاوي في تصريح إذاعي إلى أن سماعات شفيق جراية مازالت متواصلة من قبل السلطات الأمنية والقضائية المختصةن معتبرا أن جراية ليس مسؤولا إن تم إستعمال المعطيات التي قدّمها في قضية التآمر.
وأضاف الجدلاوي تم مؤخرا سماع منوبه في شكايات رفعها سنوات 2018 و2019 و2020 بيوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق ومستشاره الإعلامي مفدي المسدي ورجل الأعمال كمال اللطيف ورجل الأعمال مهدي بن غربية ورؤوف خلف الله والرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق لدى ابتدائية تونس البشير العكرمي وأشخاص آخرين قال ان من بينهم محام موقوف في قضية التآمر على أمن الدولة
وعلى صعيد آخر، أفاد الجدلاوي بأن منوبه تقدم من سجنه بالمرناقية بمطلب صلح جزائي في 3 قضايا منشورة أمام القطب الاقتصادي والمالي تتعلق بشركة بعث عقاري كان وكيلها وصادرتها الدولة من جملة أملاكه وذلك بعد اتصال اللجنة به.
أوضح الجدلاوي أن جراية ما زال بحالة سراح على ذمة هذه القضايا ولم تصدر المحكمة أي حكم فيها بعد ، مضيفا أن موكّله ملاحق في 150 قضية تتعلق ببيع شقق تم النظر فيها بنسبة 80 بالمائة و صدرت فيها أحكام اما بعدم سماع الدعوى أو الحفظ أو خطايا
ولفت المحامي الى أن لجنة الصلح الجزائي اتصلت بشفيق جراية بالسجن ليقدم مطلب صلح لافتا الى أن لسان دفاعه سيواصل إجراءات الصلح بناء على رغبة شفيق جراية.
وبين الجدلاوي أن شفيق جراية موقوف حاليا بموجب تتالي بطاقات إيداع بالسجن في حقه صادرة عن قطب مكافحة الإرهاب مشيرا الى أن هيئة الدفاع قامت بالذهاب لمحكمة التعقيب للمطالبة بالافراج عن منوبه الذي استوفى المدة القصوى للإيقاف، وفق تعبيره.
