أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 15 ماي الجاري عن صدمتها من إصدار الدائرة المختصة في القضاعلى حكم قضائي في تاريخ الصحافة بتونس/ النقابة تُقرّ يوم غضبايا الإرهابية بمحكمة تونس حكما إستئنافيا لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.
وذكرت النقابة أن هذا الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية ، معتبرة أنه رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.
ونددت النقابة بهذا الحكم الجائر، معتبرة أنه ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير، محذرة من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .
واعتبرت النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي =طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه استهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.
وحملت نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، مؤكدة تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الانحراف الخطير.
ودعت القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة وتعلم عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة
