تتواصل المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون بمختلف معتمديات ولاية نابل جراء النقص الكبير في عدد السفرات اليومية التي تؤمنها حافلات الشركة الجهوية للنقل بنابل وتدني خدماتها خلال الفترة الأخيرة.
واشتكى عدد من حرفاء الشركة، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، من صعوبات التنقل بين مدن الولاية أو خارجها بسبب الاضطرابات المسجّلة في مواعيد الرحلات وإلغاء عدد من السفرات منها خطوط قليبية-تونس، وقليبية-نابل، لاسيما وانهم تعودوا التنقل عبر الحافلات بصفة يومية للدراسة والعمل أو لقضاء شؤونهم الخاصة.
ولئن التجأ بعض المسافرين إلى سيارات الأجرة “لواج“، عبّر آخرون عن استيائهم من ارتفاع أسعار وسائل النقل الخاص، وانتفاع فئات اجتماعية معيّنة بالامتيازات التي تتوفر بالنقل العمومي، مطالبين بتدخل عاجل من المسؤولين المعنيين بالقطاع لحل هذا الاشكال والترفيع في عدد الحافلات ووضع حد للمعاناة اليومية التي يعيشونها
ومن جانبه، أكد أحد أعوان الشركة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إلغاء عديد السفرات بسبب النقص الفادح في أسطول الشركة وتقادمه، بالإضافة الى عدم توفر قطع غيار بورشات الصيانة التابعة للشركة، مضيفا انه تم توزيع الحافلات المتوفرة على سفرات النقل المدرسي لضمان وصول التلاميذ الى المؤسسات التربوية وإلغاء سفرات المرفق العام
ومن جهته، قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنقل، مراد الهمامي، إنّ اقتناء حافلات مستعملة يعتبر أحد الحلول العاجلة التي يمكن اعتمادها نظرا لتأخر تنفيذ برنامج اقتناء حافلات جديدة للشركة نتيجة عدم التزام المزوّد بعد إبرام الصفقة والعقود منذ سنة 2018″.
وأكّد، في هذا السياق، على تقادم الأسطول الذي تجاوز عمره 11 سنة ويتكون من 295 حافلة لا تتجاوز نسبة جاهزيتها للاستغلال 70 بالمائة، داعيا إلى وضع حد للإشكاليات التي يعاني منها حرفاء الشركة الجهوية للنقل بنابل على غرار بقية الشركات الجهوية، وفق تعبيره.
وطالب سلطة الإشراف بتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بصيانة وسائل النقل خارج ورشات الشركة الجهوية للنقل بنابل، واقتناء قطع الغيار المستعملة للتقليص من تكلفة الإصلاح والصيانة، مشدّدا على ضرورة تخصيص مجلس وزاري لقطاع النقل البري وحسن التخطيط لهذا القطاع الحيوي باعتبار أهميته وتأثيره على الدورة الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتصال بمدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل لمزيد توضيح هذا الاشكال إلا انه امتنع عن الإدلاء بتصريح صحفي دون ترخيص من وزارة الإشراف.
