تونس الان :
موجة من الغضب انتابت عددا كبيرا من الأساتذة منظوري نقابة التعليم الثانوي بعد الاتفاق الذي وصفه معارضيه بالمهزلة ووصفته النقابة ببيان الامر الواقع.
اتفاق لم يستحسنه “جيش الطباشير” ، اذ صدرت جملة من البيانات ، بعضها يحمل توقيع أساتذة والبعض الاخر يحمل توقيع نقابات جهوية للتعليم الثانوي .
واتهم أساتذة بعض المكاتب الجهوية لنقابة الثانوي بالخيانة والالتفاف على مطالبهم.
ومن بين المطالب الموجودة في العرائض سحب الثقة من المكاتب الجهوية التي أمضت على الاتفاق ومواصلة مسك الاعداد عن الإدارات ومواصلة التحركات .
ووصف الأساتذة الرافضين للاتفاقية الأخيرة بـ”اتفاق العار معلنين عن دخولهم في اضراب عن العمل الى جانب تمسكهم بمواصلة حجب الاعداد” وأيضا “هددوا بمقاطعة الامتحانات الوطني”ة.
بعض البيانات جاء فيها ان الأساتذة خذلوا وأن المكاتب الجهوية “خانت” المواقف وتنكرت لاصرار منظوريهم بتمكينهم من حقوقهم كاملة .
ولم تنته المسألة عند بيانات التنديد فقط ، انما اعلن العديد انسلاخهم عن المنظمة الشغيلة ، فيما طالب عدد اخر بسحب الثقة من المكتب الحالي لجامعة الثانوي والدعوة لانتخاب مكتب جديد.
اتفاق” العيطة والشهود على ذبيحة قنفود” يبدو انه لم يلب مطالب وانتظارات الأساتذة الذين تمسكوا بالحجب طيلة سنة كاملة ليقع في الأخير القبول بالامر الواقع من النقابة والاستجابة لاقتراحات وزارة التربية في مشهد اشبه بالخسارة تكبدتها نقابة الثانوي في مواجهة الوزارة .
وما قد يزيد الطين بلة تبرير نقابة الثانوي الذي جاء فيه على لسان الكاتب العام المساعد فخري السميطي من انهم ” قبلوا الاتفاق الذي عرضته وزارة التربية تجنّبنا لمزيد تأجيج الخلاف القائم بين المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد والنظام القائم”.
هذا التصريح قد يأوله الغاضبون على انه قربان للمكتب التنفيذي للاتحاد للتقرّب من النظام على حساب “جيش الطباشير”وهو ما قد يصعد الخلاف اكثر بين النقابة ومنظوريها .
وأضاف السميطي في تصريح إذاعي “اذا ذهبنا في فرضية التصعيد فان ذلك سيهدد الامتحانات الوطنية والهيئة الادارية كانت حاسمة منذ البداية في ان الامتحانات الوطنية خط أحمر”.
وتابع “رضينا باتفاق الحد الأدنى أفضل من التهور والانتهاء بهزيمة لان الظرفية لاتسمح وذلك لحماية أبنائنا التلاميذ والمؤسسة التربوية العمومية“.
يبدو ان النقابة ستلعب ورقة “الخط الأحمر” وهي الامتحانات الوطنية ، الورقة التي لعبتها الوزارة طيلة المفاوضات ، لكسب استعطاف الاولياء والتلاميذ ، في مواجهة غضب الأساتذة خاصة مع ما تكتسيه المصلحة العليا للتلميذ من أهمية.
وكانت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، قد قرّرت أمس الاثنين، في نهاية اشغالها المتواصلة بالحمامات منذ الاسبوع الفارط، رفع قرار حجب أعداد الثلاثي الاول والثاني بالنسبة للمرحلة الاعدادية والثانوي، وذلك بعد التوصل الى اتفاق مع وزارة التربية.
وينص الاتفاق على صرف زيادة للقطاع بـ 300 دينار على ان يتم صرفها على ثلاث سنوات 2026\2027\2028 وتحيين منحة العودة المدرسية والاعلان على الترقيات المجمدة وتسوية وضعية المديرين والنظار والاتفاق على مبدا القضاء على التشغيل الهش.
