قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية بقفصة في ساعة مُتأخرة من الليلة الماضية، الاحتفاظ خمسة أشخاص بالسجن المدني بقفصة بشبهة فساد مالي وإداري في ملفّ صفقة عمومية لإقتناء معدّات وآليات ثقيلة لفائدة شركة فسفاط قفصة بقيمة تفوق 12 مليون دينار.
وقال مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم محاكم قفصة حليم عبادة صباح الخميس في تصريح إعلامي إن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة قرّر إيقاف خمسة أشخاص من بينهم إطار حالي بشركة فسفاط قفصة وإطاران سابقان وممثلة شركة أجنبية وموظف تابع لوزارة المالية، بشبهة فساد مالي وإداري من خلال تزوير بعض بنود عقد صفقة عمومية لإقتناء آليات ومعدّات ثقيلة، وهي صفقة أبرمتها سنة 2019 شركة فسفاط قفصة ومجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلة.
وأضاف عبادة أن القاضي قرّر كذلك إبقاء أربع أشخاص آخرين تمّ التحقيق معهم في نفس القضية، في حالة سراح، مشيرا إلى أن المحكمة في إنتظار نتائج بعض الإختبارات الفنّية التي تنجزها حاليا الفرقة المركزية لأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، قبل تختم ملفّ الأبحاث والتحقيق.
وكان المُتحدُث بإسم الحرس الوطني قال في بلاغ له أمس الأربعاء أن الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، أحالت تسعة متورطين في قضية فساد بشركة فسفاط قفصة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة، من بينهم رئيس مدير عام سابق بالشركة وممثلة تجارية أجنبية.
وحسب الناطق بإسم محاكم قفصة فإنّ صفقة شراء المعدّات والآليات لم تُنجز بعد أن “تمّ التفطّن إلى إدخال تغييرات مُتعمدة على محتوى صفحتين من صفحات العقد”، قائلا ان “تلك التغييرات مسّت من مواصفات وحمولة الآليات والشاحنات موضوع الصفقة”.
