تونس الان:
لا غاية لرئيس الجمهورية قيس سعيد يراهن عليها غير إنجاح المسار الذي انطلق فيه منذ 25 جويلية 2021 ، الذي يعمل على حمايته من أي اختراق وارد، خاصة مع توسع جبهة معارضة هذا المسار وهذا معلوم للجميع.
والأكيد أن الرئيس على علم بكل ما يدور في دواليب الدولة بما في ذلك مجلس نواب الشعب ، ويبدو انه تناهى لمسامعه، ما يدور في كواليس البرلمان من حديث عن شراء كتل وسيطرة طرف على البرلمان ومحاباة رئيس البرلمان للمتحزبين على حساب المستقلين وغضب المستقلين من الكتل وحديث عن تكتلات تسعى للسيطرة على البرلمان الى غير ذلك من الاحاديث التي راجت مؤخرا والتي تبناها نوابا وأيضا اطراف خارج البرلمان.
وقد يكون في استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة البارحة لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة رسالة أراد ايصالها الى النواب وتذكيرهم بأن أي سيناريو مشابه لما حصل في البرلمان السابق مرفوض تماما ، ولذلك ذكر الرئيس النواب بمسؤولية النواب امام ناخبيهم الذين بإمكانهم سحب الثقة منهم طبقا للفصل 61 من الدستور .
وتطرق اللقاء الذي جمع الرئيسين البارحة (رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان) إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، علاوة على دوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه الأمر قبل دستور 25 جويلية 2022، حيث أصبح ممكنا للمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في قصر باردو لا خارجه.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن النائب مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبق الفصل 61 من الدستور.
كما تناول اللقاء مسألة الكتل البرلمانية التي وردت بدورها في نص الدستور، حيث ذكّر رئيس الجمهورية بأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضروريا، فضلا عن أن الفصل 62 من الدستور ينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
وتم التطرق إلى موضوع الحصانة البرلمانية التي تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته دون أي ضغط وبكل حرية دون أن يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه على النواب الذين هم مسؤولون أمام ناخبيهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات ومازالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.
