تونس الان :
تدخلت وزيرة المالية شهام نمصية مساء اليوم في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ، المخصصة لمناقشة مشروع قانون عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
وقالت الوزيرة : بعد 25 جويلية باشرت الحكومة مهامها في وضع دقيق نتيجة مشاكل مالية واقتصادية سابقة أثرت على الإقتصاد الوطني..الدولة يجب ان تقوم بدورها وتؤمن كل المصاريف ومن مواردها القروض والخارجية والمصاريف الداخلية”
واضافت : “إذا تعذّر على الدولة تسديد ديونها فانه يقع الإعلان عن إفلاسها ولكن ليست في هذه الوضعية وهي متعهّدة بسداد ديونها… منذ بداية السنة ونحن نعتمد على مواردنا الذاتية وهنالك تحسن في مردود الجباية المتاتية من مربوح المؤسسات وتحسن السياحة…هنالك دين لابد أن يقع تسديده في شهر جوان الجاري
وتابعت: ” الحكومة تعمل على برنامج إصلاحي كبير وسنعرض العديد من مشاريع القوانين على أنظار مجلسكم الموقّر وقانون المالية لسنة 2023 ضامن لإصلاحات جبائية ومقاومة التهريب ولتعبئة موارد الدولة”.
