في إطار دعم استغلال عدد من منشآت التطهير بتونس الشمالية وبالجنوب، تم إمضاء اتفاقية بين تونس ممثلة في وزارتي الاقتصاد والبيئة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من جودة خدمات التطهير بتطوير آليات التصرف في منشآت التطهير عبر الشراكة بين العمومي والخاص بكلفة جملية تقدر بـ 1746 مليون دينار.
ويساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ 113.6 مليون أورو ستخصّص لإنجاز الأشغال الضرورية لتأهيل وتجديد التجهيزات الثابتة المتقادمة بمحطات التطهير ومحطات الضخ فضلا عن دعم القدرات ومصاحبة الديوان الوطني التطهير في تنفيذ المشروع .
وسيشمل المشروع مناطق شمال تونس الكبرى وجنوب البلاد بولاية صفاقس وقابس مدنين وتطاوين و يوفر طاقة استیعاب جملية تعادل 137000 متر مكتب في اليوم .
وأكدت وزيرة البيئة ليلى الشيباني في تصريح لـ”موزاييك” أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضع البيئي في تونس إضافة إلى استغلال المياه المعالجة في عدة مجالات.
