عبرت جمعية القضاة عن تنديدها الشديد حيال حملات التشويه الخطيرة تجاه القضاة وينبه بشكل خاص إلى فداحة ما تروج له من مخططات بالإضافة إلى ما ترمي إليه من ترهيب القضاء والقضاة.
ويأتي ذلك على خلفية تصريحات رياض جراد مساء الخميس 01 جوان 2023 وما جاء فيها من أكاذيب وافتراءات واتهامات بغاية الوصم السياسي لرئيس الجمعية ومسؤوليها ومنتسبيها في انفلات أخلاقي تام وخروج مشين على قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية بما يشكل جرائم تقع تحت طائلة القانون.
وبعد تسجيله عودة صفحات الكذب والتشويه والاتهام والافتراء والسحل الالكتروني والاعتداء على ذمم وشرف الأشخاص والعائلات إلى النشاط المكثف والمنسق بعد اختفائها لمدة وجيزة وهي صفحات تديرها جهات تدعي قربها من السلطة السياسية وخدمة خياراتها (“سيب صالح
واستنكرت الجمعية صمت السلطة السياسية عن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من رئيس الجمهورية والدفاع على خياراته، محملة السلطة التنفيذية مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة المستهدفين وعائلاتهم على إثر تصاعد الخطاب التحريضي ضدهم دون رادع .
كما حذر البيان إلى خطورة ما قد تخفيه هذه الاعتداءات الممنهجة من أغراض مبيتة في شكل حملات اتصالية منسقة تدار في أغلبها بواسطة صفحات تواصل اجتماعي مشبوهة تنشط خارج القانون ويحذر من أن تكون هذه الحملة تمهيدا مرتّبا لمزيد استهداف القضاء والقضاة بغاية إسكات كل صوت يتمسك باستقلالية القضاء ويكشف مظاهر التدخل في عمله .
وحذّر كذلك من أي توجه في سياق هذه الحملات للزج برئيس الجمعية فيما يعرف بقضايا ” التآمر على أمن الدولة ” طبق ما يردده القائمون على تلك الصفحات على خلفية دفاعه عن مبادئ القضاء المستقل وعن حقوق القضاة المعفيين ظلما.
