أبرزت المؤشرات النقدية والمالية المنشورة، الثلاثاء 6 جوان 2023، على موقع البنك المركزي التونسي ان خدمة الدين الخارجي المتراكمة، ناهزت أواخر ماي الفارط، 3267.3 مليون دينار، في حين بلغت مداخيل الشغل المتراكمة (تحويلات التونسيين في الخارج) 3177.7 مليون دينار في نفس الفترة، ويعني ذلك أن عمليات خلاص الديون الخارجية تستحوذ على كل التحويلات النقدية للجالية التونسية المقيمة في الخارج.
وتشير المعطيات الصادرة عن البنك المركزي ان تحويلات الجالية قد زادت مقارنة بأواخر ماي 2022، بقيمة 180.5 مليون دينار في حين وصلت مداخيل السياحة المتراكمة بتاريخ 31 ماي 2023، الى 1716.5 مليون دينار مقابل 1087.9 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتسجيل زيادة مهمة قدرها 6ر628 مليون دينار.
ورغم تحسن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، فان بلوغ خدمة الدين الخارجي مستوى عال تسبب في انهاك القطاع الخارجي، اذ تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، حسب بيانات البنك المركزي ليوم امس الاثنين 5 جوان 2023، الى 21151.3 مليون دينار (91 يوم توريد) مقابل 24589 مليون دينار (124 يوم توريد) يوم 5 جوان 2022، اي بتراجع قدره 3437.7 مليون دينار أو 33 يوم توريد.
وتشير بيانات مؤسسة الاصدار، من جانب اخر الى تراجع العملة الوطنية مقابل الدولار الامريكي واليورو وذلك على التوالي بنسبة 0.62 بالمائة و2.92 بالمائة .
وتقدر قيمة الورقة الخضراء حسب البنك المركزي التونسي ب 3.34 دنانير. يذكر انه من المتوقع، وفق تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لسنة 2023، ان تزداد خدمة الدين (متوسط وطويل المدى للعام الحالي ) بنسبة 46.9 بالمائة، اي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022، لتصل الى 21100 مليون دينار نهاية هذا العام، في حين تقدر حاجيات تمويل الخزينة بما قدره 23490 مليون دينار.
وينتظر أن تبلغ قروض دعم الميزانية حوالي 13059 مليون دينار حسب ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
