دعت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الأربعاء، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إلى فتح حوار جدي وحقيقي مع مختلف ممثلي المهنة حول هذه القضايا لوقف نزيف المحاكمات والتنكيل بحقوق العاملين في القطاع الإعلامي واحترام حقوقهم كمواطنين يعملون في إطار القانون والاتفاقيات.
واكدت نقابة الصحفيين رفضها لأي مقاربة قانونية من شأنها المس من الحقوق المهنية لكافة العاملين بإذاعة “شمس اف ام” ومن ديمومة المؤسسة واستقلالية خطها التحريري.
ويأتي البيان في ظل ما وصفته النقابة بـ”حالة التأزم وغياب الوضوح في التعامل مع قضايا القطاع الإعلامي وانعدام اي ارادة سياسية لحل الملفات العالقة”.
كما أكدت نقابة الصحفيين على ضرورة تمكين كافة صحفيي وأعوان إذاعة “شمس أف أم” من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من اجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق معيشي ومس من كرامتهم الإنسانية.
كما طالبت بتمكين الصحفيات والصحفيين وكافة العاملين بمؤسسة “سنيب لابراس“، من كافة مستحقاتهم واجورهم كاملة، وتدعو الى وضع خطة عاجلة لإنقاذ المؤسسة وعدم تحميل العاملين فيها مسؤولية سوء التصرف والتسيير التي انتجت حالة العجز المالي وتراكم الديون.
