أصدرت الجامعة التونسية لمديري الصحف اليوم الأربعاء 14 جوان 2023، بيانا حول الوضع في دار الصباح.
وقالت الجامعة في بيانها إن قرار الدولة التونسية بالتخلي نهائيا عن عدد من المؤسسات الرمزية للصحافة والإعلام الوطنيين ودفعها الى التوقف النهائي والاندثار، متجاهلة دورها، قديما وحديثا، في بناء الدولة الوطنية وعملها في الاعلام اليومي والتثقيف والتكوين ومرافقة الانتقال الديمقراطي أصبح يتأكد يوما بعد يوم.
وإعتبرت أن آخر مظاهر هذا التخلي لمسته اليوم من خلال ما يجري لمؤسسة دار الصباح حيث لم يجد أبناؤها من حل غير الالتجاء، عبر رسالة مفتوحة، الى السيد رئيس الجمهورية، آملين منه، باعتباره الملاذ الاخير، ان يدفع هياكل الدولة الى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في الغرض والتي من شأنها، في رأي أهل القطاع والشركاء الاجتماعيين، ان تنقذ مؤسسة دار الصباح وغيرها من مؤسسات الصحافة الورقية وان تضمن لها الاستمرار في أداء دورها كمرفق عمومي.
وتابعت الجامعة التونسية لمديري الصحف “فلقد يئس أبناء دار الصباح ومعهم ممثلو الهياكل المهنية من تجاهل مؤسسات الدولة وتسويفها ومماطلتها المستمرة وخاصة عدم التزامها بتنفيذ اتفاقيات تم التوصل اليها وميزتها انها لا تكلف الدولة أية اعتمادات اضافية غير تلك التي ادرجتها في ميزانيات مختلف هياكلها”.
وأشارت إلى أن من هذه الاتفاقيات، تلك المتعلقة بحوكمة الاشهار العمومي واقتناءات الصحف وخلاص ديون هياكل الدولة والمؤسسات العمومية لفائدة الصحف وخلاص مقابل الخدمات الاتصالية المسداة خلال فترة كوفيد_19 واعتماد مرونة اكبر في علاقة بالجباية والانخراط في الضمان الاجتماعي اضافة الى اتفاقيات اخرى خاصة بكل مؤسسة على حدة.
وحمّلت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، مسؤولية الوضع السائد في القطاع للحكومة، معربة عن قلها الشديد ازاء ما آلت اليه الامور في دار الصباح مؤكّدة عن مساندتها المطلقة للزملاء العاملين فيها وتأييدها كل مسعى يقومون به دفاعا عن بقاء المؤسسة وعن حقوقهم الشخصية، ومنه رسالتهم المفتوحة الى السيد الرئيس.
كما أفادت الجامعة بأنها:
1. تدعو كل الاطراف المسؤولة في الدولة وذات العلاقة بالجلوس الى طاولة الحوار بحضور ممثلي هياكل المهنة وبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات المشار اليها باقصى سرعة، من جهة، ضمانا لبقاء دار الصباح وغيرها من الصحف، ومن جهة أخرى، التفكير المشترك في الحلول الضامنة لإنقاذ القطاع برمته واستمرار مؤسساته.
2. تطالب وزارة المالية باعتماد اقتطاع مرن لمعاليم الجباية على المبالغ الراجعة لدار الصباح من الخدمات التي تسديها للمؤسسات العمومية وذلك لضمان اقصى ما يمكن السيولة اللازمة للعمل. كما تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية الى اعتماد نفس المرونة عند اقتطاعها معاليم خلاص الضمان الاجتماعي.
3. تطلب وبإلحاح شديد من الكرامة القابضة صرف أجور العاملين في المؤسسة فورا في انتظار التوصل الى حلول دائمة.
