أعلنت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، اليوم الخميس، عن إقرار تفعيل صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز إمكانيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إضافة إلى تركيز وحدات مختصة في هذا المجال على مستوى مختلف الوزارات والهياكل المعنية وذلك بهدف مواصلة اعتماد هذه الشراكة في دفع الاستثمارات في تونس.
وأكدت بودن، خلال افتتاح ندوة حول “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال افريقيا“، عزم الحكومة على مواصلة التعاون مع مجموعه البنك الأفريقي للتنميه وبلدان شمال أفريقيا لتركيز قنوات اتصال مؤسساتية وتوقيع اتفاقيات مشتركه بالإضافة الى تطوير مشاريع اقليمية على غرار الطريق المغاربية.
وأضافت، في السياق ذاته، برمجة تنظيم هذه التظاهرة بصفة دورية كل سنة لانسجامها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وخاصة منها الهدف 17 الذي يقتضي تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولفتت بودن، في كلمة ألقتها عن بعد لتواجدها في مهمة خارج تونس، الى عمل الحكومة على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما عبر تحسين مناخ الاعمال واختيار مشاريع ذات قيمة مضافة عالية ووضعها ضمن أولويات الدولة للتسريع في إنجازها لما لها من وقع مباشر على حياة المواطنين في مختلف الجهات إضافة الى مزيد ترسيخ ثقافة العمل بصيغة مشتركة.
وأشارت الى إمكانية اعتماد مبدإ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتوفر قدرات ابتكارية وتجديدية لدى الشباب وخبرة تمويلية لدى القطاع الخاص، حتى تساهم في تغيير المعادلة من نمو اقتصادي هشّ يتأثر بالعوامل الخارجية والمستجدات العالمية الى ازدهار شامل ومستدام يلتقي فيه القطاعان العام والخاص ضمن مصلحة مشتركة.
واعتبرت ان تطوير البنية التحتية ضروري لتحفيز الاستثمارات وانشاء المؤسسات وتوفير مواطن الشغل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأردفت ان ذلك يستدعي توفير التمويلات اللازمة لتشييد شبكات جسور وطرقات مهيكلة وتركيز موانئ مجهزة وتهيئة مدن وفضاءات اقتصادية فضلا عن تعزيز جاهزية البنية التحتية الطاقية لتأمين نجاح الانتقال الطاقي والانصهار في منظومات الاقتصاد الأخضر.
وأقرت رئيسة الحكومة بتفاقم الفجوة بين الميزانيات المخصصة لتطوير البنية التحتية في البلدان الافريقية والحاجيات المتزايدة لهذه الخدمات رغم سعي الحكومات لدفع الاستثمارات العمومية في هذا المجال وتجاوز الضغوطات المسلطة على المالية العمومية في المنطقة.
ولاحظت محدودية الخيارات المطروحة امام الدولة لدفع الاستثمارات، وهي إمّا المزيد من التداين واثقال كاهل الميزانية او البحث عن مقاربات جديدة تمكن من تنويع مصادر تمويل المشاريع العمومية على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما توفره من مزايا اقتصادية إضافة الى دورها في ضمان سرعة ونجاعة تنفيذ المشاريع.
يذكر أن الندوة حول “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال افريقيا” تنتظم ببادرة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وصندوق الودائع والامانات وبمشاركة البنك الافريقي للتنمية يومي 15 و16 جوان 2023 بتونس.
