تونس الان:
أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هالة جاب الله، أن المرسوم 54 المثير للجدل من أولويات اللجنة.
وأضافت هالة جاب الله في تصريح اعلامي الاسبوع المنقضي، أن اللجنة تستهل أشغالها بدراسته على المستوى الحقوق والحريات وكذلك على المستوى القانوني ليتم فيما بعد النظر في مقترحات أعضاء اللجنة في هذا الصدد.
وأبرزت أن اللجنة ستضطلع بدور الوساطة بين ممثلي السلطة الرابعة أي الإعلام من جهة، وبين البرلمان باعتباره ممثل الوظيفة التشريعية من جهة أخرى، مشيرة إلى أنه سيم في هذا الإطار برمجة لقاء مع نقابة الصحفيين و”الهايكا”.
الى ذلك اكد مصدر مطلع من كتلة السيادة الوطنية لـ”تونس الان” ان الكتلة بصدد اعداد مبادرة لادخال بعض التغييرات على المرسوم من ذلك استثناء الصحفيين من المرسوم بالنظر الى جملة الاحالات التي طالت عددا من الصحفيين بعضها دون موجب والحال ان هناك المرسومين 115 و116 ينظمان القطاع الاعلامي.
واكدت مصادرنا ان الكتلة تواصلت مع نقابة الصحفيين والهايكا وانها طلبت من نقابة مدها باقتراحات في الغرض على ان يتم تدارسها قبل تقديمها للجنة الحقوق والحريات.
وفندت مصادرنا ما تم الترويج له من وجود مبادرة لسحب المرسوم موضحة ان المراسيم لا تسحب.
ويعد المرسوم 54 من بين المراسيم الخطيرة التي صدرت خلال الفترة الاستثنائية وهو متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
ضاعف هذا المرسوم من هشاشة وضع حرية التعبير في تونس التي تراجعت بـ21 مرتبة سنة 2022 في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة وذلك بسبب ما تشهده وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات من صعوبات مالية كبيرة، وملاحقات قضائية للأفراد بسبب مشاركتهم في التجمعات السلمية ورفعهم لشعارات مناهضة للسلطات العمومية.
وعلى الرغم من أن إقرار المرسوم جاء في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل القرصنة والاحتيال سرقة البيانات على الإنترنت، إلا أن الملاحقات القضائية التي انطلقت باستعمال المرسوم 54 تجاه العديد من الأفراد جاءت على خلفية نشرهم لآراء ومعلومات.
ويعد هذا المرسوم محل رفض واسع من قبل اغلب مكونات المجتمع المدني .
