تونس الان :
تعد كتلة السيادة الوطنية مبادرة ستقدمها لمجلس نواب الشعب تهم تعديل الفصل 25 من قانون البنك المركزي .
واسرت مصادر من الكتلة الى “تونس الان “ان اقتراح التعديل يتعلق بالنقطة الرابعة من الفصل 25 المتعلقة بالتمويل وإعادة التمويل .
وقالت مصادرنا : ” الدولة بمقتضى قانون 2016 ، تلتجأ الى البنوك للاقتراض والبنوك تلعب دور الوسيط بين الدولة والبنك المركزي وتتحصل على أموال من البنط بفائض 4 نقاط وتقدمها للدولة بفائض زائد 8 نقاط يعني 12 نقطة في المقابل لا تساهم في الاستثمار ولا تشجع راس المال التونسي ولا تساعد رجال الاعمال التونسيين للاستثمار في البلاد وتبقى معولة على فوائض الدولة”.
وحسب مصادرنا تقترح المبادرة البغاء هذه النقطة على ان تقترض الدولة مباشرة وعند الحاجة من البنك المركزي ، بشروط من بينها الا تتجاوز النسبة 10 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
وتهدف المبادرة على الحد من “كرتال البنوك” والتوجه الى راسمال تونسي وحمايته ودفع محرك الاقتصاد الوطني.
الغاء النقطة هذي وتقترض الدولة مبارشؤة من البنك المركزي عند الحاجة
