تونس الان
كتب حافظ الغريبي
قررت فرنسا فرض الفحص الفني على الدراجات النارية بمختلف أنواعها بداية من الثلاثي الأول لسنة 2024 في محاولة للضغط على مستعملي هذه الفئة من وسائل النقل كي ينضبطوا أكثر على الطريق ويضمنون سلامتهم وسلامة بقية مستعملي الطريق ويقللون في الان نفسه من التلوث الهوائي والسمعي جراء كاتم الصوت المحدث للكثير من الضجيج.
يأتي هذا القرار رغم انضباط هذه الفئة الفرنسية من مستعملي الطريق لقانون الطرقات والتزامهم بوضع الخوذة واحترامهم لإشارات المرور عكس ما يحدث في تونس اذ تقول تقديرات رسمية ان هناك مالا يقل عن 2 الى 2.5 مليون دراجة نارية تجوب طرقاتنا 10 بالمائة فقط منها مؤمنة واقل من 18 ألف مسجلة في السجل الوطني للنقل البري أغلبها من الدراجات النارية كبيرة الحجم..
ووفق احصائيات المرصد الوطني للمرور الى حدود 22 جوان من سنة 2023 فان المرتبة الأولى لعدد قتلى حوادث المرور يعود الى الدرجات النارية السنة الجارية ويبلغ 152 من مجموع 513 قتيلا أي ما يمثل حوالي 30 بالمئة من القتلى يليهم المترجلون بـ145 قتيلا أي 28.2 بالمائة ثم مستعملي السيارات بـ110 قتيلا.
وشاركت الدرجات النارية هذه السنة في 41.5 بالمائة من حوادث الطرقات وخلفت لوحدها 169 قتيلا (32.9%) و1206 جريحا (34.8%) لتصنف الثانية بعد السيارات الخفيفة من حيث المشاركة في حوادث الطرقات في حين جاء المترجل في المرتبة الثالثة للأطراف المشاركة في حوادث الطرقات بـ 33.3 بالمائة و147 قتيلا و810 جريحا.
أوردت هذه الاحصائيات للتأكيد على ضرورة أن تولي وزارة الداخلية اهتماما خاصة بهاذين الفئتين من مستعملي الطريق وحثهم على احترام القانون وردعهم ان تمادوا في سلوكهم المتهور.. ففي كل تقاطعات الطرق تمر الدرجات النارية امام أعوان الامن والحرس وراكبها غير واضع لخوذة ولا يحترم اشارات المرور بل الادهى والامر فان العديد يعمد لاختراق الضوء الأحمر امام العون المكلف بفرض القانون الذي لا يحرك ساكنا.
من شباك مكتب وزير الداخلية المطل على شارع بورقيبة وساحة الثورة يشاهد الوزير يوميا جحافل المارة، تقطع المفترق الكبير والخطير من كل اتجاه دون احترام للأضواء وللمرات الخاصة بهم، واعوانه منشغلون بهواتفهم الجوالة او بتبادل أطراف الحديث ولا يحركون ساكنا.
إن الذين يفقدون حياتهم متعمدين التهور او جراء تهور أطراف أخرى تتحمل هذه الدولة كل المسؤولية الأخلاقية وربما الجزائية لوفاتهم لأنها ولسبب بسيط وضعت قانونا وتغاضت عن تطبيقه رغم ان النصوص القانونية توفر بما فيه الكفاية من السلامة بما يجعل تونس ارضا امنة من حوادث الطرقات وليس مصنفة ضمن الدول الأخطر في العالم.. لكن للأسف فإن العزيمة السياسية مفقودة وان توفرت هذه العزيمة فان امكانية الحط من حوادث المرور وما تخلفه من مآسي الى النصف خلال سنة واحدة واردة جدا اذ يكفي ان توضع خطة واضحة المعالم وأعوان حريصون على تطبيق القانون ليتحقق المطلوب فالمستحيل ليس تونسيا.
حافظ الغريبي
