وطنية:
أكّدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، تمسّكها بقرار مواصلة حجب الأعداد والامتناع عن مد الإدارة بأية معطيات
أكّدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، تمسّكها بقرار مواصلة حجب الأعداد والامتناع عن مد الإدارة بأية معطيات تتعلق بالامتحانات.
وعبّرت الجامعة عن رفضها لما جاء في البلاغ الأخير لوزارة التربية، من “دعوة إلى عقد مجالس الأقسام اعتبارا وأن الأخيرة قد انقضت مواعيدها المحددة بموجب المنشور الوزاري المنظم للسنة الدراسية الجارية”، متمسكة “بتطبيق المنشور الوزاري المنظم لمختلف مفاصل السنة الدراسية ( تعلمات – تقييم – عطل ) وذلك باعتبار 1 جويلية بداية العطلة السنوية”.
وأضافت أن ” الهروب إلى الأمام باعتماد بدع يرفضها المنطق ويلفظها العقل وتستهجنها العادة إنما يعكس اضطراب الوزارة وارتباكها ووقوفها عاجزة على تسوية الإشكاليات الناجمة عن الحجب رغم أن السبيل المفضي إلى إنهاء الأزمة واضح وهو الاستجابة لمطالب القطاع”، معتبرة “أن الإصرار على مواصلة العمل إلى غاية 4 جويلية لا يعني شيئا سوى تنكر الوزارة لمناشيرها وتجاوزها لضوابط عمل هي من أرستها، وتناسيها بأن هناك عطلة سنوية تنطلق غرة جويلية على معنى المنشور المنظم لامتحانات الثلاثيات والمحدد لمواعيد العطل ومواقيت التعلم”.
قالت إن “التهديد بالاقتطاع على قاعدة العمل المنجز من جهة وإطلاق العنان للطابور الخامس ليسوق في مختلف المواقع وعبر شتى المنصات بأن خصما سيطال العطلة وإحالات على مجالس التأديب تنتظر النقابيين إنما هو ترهيب مفضوح يستند إلى مغالطات مكشوفة فالعطلة السنوية هي فترة راحة خالصة الأجر أي أنها مساحة زمنية غير مشمولة بأحكام العمل المنجز”.
وذكّرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي “بتشبثها بالتفاوض أسلوبا ورفضها لنهج الوزارة الدافع نحو التصادم بديلا عن الحوار والتفاعل والتفاهمات مداخل لوضع حد لحالة الاحتقان عبر اجتثاث عوامل التشنج ومسبباته”.
