وطنية: أصدر مرصد رقابة اليوم الأربعاء بيانا إتهم عبره شركة فسفاط قفصة بمغالطة الرأي العام بخصوص تحقيقها مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار
أصدر مرصد رقابة اليوم الأربعاء بيانا إتهم عبره شركة فسفاط قفصة بمغالطة الرأي العام بخصوص تحقيقها مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار في سنة 2022، معتبرا أن البيانات التي نشرتها الشركة تذكّر ذكر بمقالات البروباغندا الفجة والتملق السياسي.
وجاء في بيان المرصد ما يلي:
نشرت شركة فسفاط قفصة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك بتاريخ الجمعة 07 جويلية 2023 مقالا تحت عنوان “شركة فسفاط قفصة تُحقّق مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار في سنة 2022“، مليئا بالمغالطات المقصودة والأرقام غير الدقيقة والمقارنات والأحكام الخاطئة، بشكل يذكر بمقالات البروباغندا الفجة والتملق السياسي ما قبل الثورة، وجاء ذلك المقال بعد أقل من أربع ساعات من نشر وكالة تونس افريقيا للأنباء تقريرا حول نتائج شركة فسفاط قفصة يستند الى دراسة معمقة ودقيقة أصدرها مرصد رقابة وحوار مع الكاتب العام للمرصد.
وفيما يلي تفصيل المغالطات الواردة في مقال البروباغندا النوفمبرية. وتجدون مرفقا جدولا يتضمن الارقام الدقيقة لنتائج شركة فسفاط قفصة خلال الفترة من 2010 الى 2022 التي جمعها المرصد من مختلف التقارير المالية للشركة:
1– المغالطة الاولى: الايهام بان الشركة حققت سنة 2022 مرابيح صافية إستثنائية بقيمة 453 مليون دينار “في مؤشر على على إنتعاشة قطاع الفسفاط وخاصة في ما يتصل بتحسّن نسق المبيعات نحو الحرفاء المحلّيين, وإلعودة إلى الأسواق العالمية” مغالطة كبرى بالنظر لأن السبب الرئيسي لتحقيق النتيجة المذكورة راجع بالأساس الى إرتفاع سعر بيع الفسفاط التجاري بنسبة قرابة 80٪ مقارنة بسنة 2021 و130٪ مقارنة بسنة 2020 (انظر الجدول المرفق).
2- المغالطة الثانية: الادعاء بأن الشركة حققت مرابيح صافية لأول مرة منذ 2011 هو كذب بواح، لأن الشركة سجلت أرباحا صافية في 2012 بقيمة 475 م.د كما سجلت أرباحا في السنوات 2011 و2013 و2014 تتراوح بين 24 م.د و187 م.د (انظر الجدول المرافق المستند بالكامل الى التقارير المالية للشركة). وبالتالي فان الادعاء بان “الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 إتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة” هو كذب يليق بأساليب البروباغندا التملقية في نظام ما قبل الثورة.
3– المغالطة الثالثة : الادعاء بأن سنتي 2021 و2022 شهدتا انتعاشة وتطورا في الانتاج مقارنة بالسنوات التي سبقتها مغالطة، باعتبار أن مستوى الاستخراج والانتاج في 2021 و2022 شهدا تراجعا بالمقارنة مع سنة 2019. أما عن المقارنة مع 2020، فرغم أن تلك المقارنة لا تستقيم باعتبار توقف الاستخراج والانتاج لفترات متفاوتة بسبب تفشي فيروس الكورونا، فإن استخراج الفسفاط سنة 2021 شهد تراجعا مقارنة بسنة 2020 (من 5 مليون طن سنة 2020 الى 4.5 مليون طن سنة 2021).
4- المغالطة الرابعة: الادعاء بان الشركة “تمكنت طيلة سنة 2022 من تصدير 90 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية، بعد أن إنقطعت مبيعات تونس من هذه المادّة لفترة 10 سنوات متتالية” هو ادعاء بالباطل، يدخل ضمن نفس عقلية البروباغندا التملقية، حيث أن التصدير لم يتوقف بتاتا طيلة الفترة من 2011 الى 2021. وتم تسجيل تصدير كميات هامة تقارب وتفوق ما تم تصديره في 2022، خلال الفترة من 2011 الى 2014:
: 150 ألف طن2011
: 90 ألف طن2012
: 30 ألف طن2013
: 84 ألف طن2014
5– المغالطة الخامسة: الايهام بأن “الشركة تتوقع أن يستمرّ في سنة 2023 نسق تحسّن مؤشرات قطاع الفسفاط خاصّة وأن مجلس الأمن القومي قد أقرّ سلسلة من الإصلاحات والتدابير .. “، هو مغالطة كبيرة وتلاعب بالرأي العام وبسلط الاشراف. حيث أن الارقام الدقيقة والمعطيات المؤكدة المنشورة في المقال الذي أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الجمعة الماضي نقلا عن مرصد رقابة تؤكد التراجع الكبير للاستخراج والانتاج والمبيعات في الثلاثي الاول لسنة 2023 مقارنة ب2022، وتؤكد أن نسبة تحقق التوقعات التي وضعتها الشركة لسنة 2023 لن تتجاوز 45% من الارقام المتوقعة في أحسن الحالات.
كما نشر المرصد جدولا لتطور استخراج وانتاج ومبيعات الفسفاط التجاري للفترة من 2010 الى 2022 والذي جاء كالآتي:
