أفاد مرصد رقابة بأنه وجّه صباح أمس الإثنين مراسلة الى وزير التعليم العالي لمطالبته بالتدخل الفوري لانقاذ مئات المربين خريجي المعهد العالي للتربية المختصة بتونس الملحقين عن طريق وكالة التعاون الفني التونسي في دولة سلطنة عمان من مصير انهاء العقود والترحيل الى تونس لتعزيز صفوف العاطلين.
وأشار المرصد في بلاغ نشره على صفحته بفايسبوك إلى أنه تم ابلاغ العديد من المربّين المذكورين منذ أيام بصدور قرار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمانية بعدم الاعتراف بشهادات المعهد العالي للتربية المختصة بالجمهورية التونسية استنادا الى عدم وجود أي تصنيف للمعهد في أي من مواقع التصنيف العالمية حسب قولها، وذلك بعد أن راسلت نظيرتها في تونس مرارا وتكرارا للحصول على مؤيدات وأدلة تثبت وجود تصنيف دولي للمعهد. لكن الجهات المعنية لم ترد على طلب الوزارة العمانية حسب ما ورد في تقرير تلقى المرصد نسخة منه. وتتقاذف الجهات المعنية اليوم المسوولية على الخلل.
وأضاف المرصد أنه أعلم الوزير بأنه اذا لم يتم تدارك الامر سريعا، فقد يتم اتخاذ قرار باستبعاد المعنيين الذين يحظون بسمعة جيدة في عملهم، ومنهم من يعمل في السلطنة منذ اكثر من عشر سنوات ويقيم وكل أسرته هناك. كما سيتم استثناء التونسيين من أي انتدابات مستقبلية في القطاع وربما في قطاعات أخرى.
وأعرب عن أمله في أن تتحرك الوزارة فورا وتنهي هذه الأزمة حماية لحقوق تونسيين لا يطلبون من دولتهم سوى التفاعل الاداري مع مطلب الدولة الشقيقة للحفاظ على مورد رزقهم واستقرار أسرهم.
