وطنية: حصيلة سنتين من حكم الرئيس قيس سعيد على مستوى الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمؤسسات كارثية.
دعا المشاركون في ملتقى “قوى المجتمع المدني الديمقراطية” المنعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة، إلى ضرورة البحث عن طرق لتجميع هذه القوى وتوحيد جهودها من أجل مواجهة ما يعتبرونه « تعديا على المكتسبات الديمقراطية واعتداء على الحقوق والحريات » ،بعد مرور سنتين على إقرار التدابير الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، خلال هذا الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان « أي دور للمجتمع المدني في مجابهة التحولات السياسية والاستحقاقات الحقوقية؟ »، ضرورة الخروج بمقترحات عملية لضمان العمل المشترك بين مكونات المجتمع المدني التي يرى أنها تشهد تفككا وانقسامات، داعيا إلى تبني خطاب موحد قوي وواضح يقوم على الدفاع على دولة القانون والحفاظ على المكتسبات وبلورة تصور مشترك نحو تونس أفضل تحترم فيها الكرامة والحرية.
واعتبر أن « حصيلة سنتين من حكم الرئيس قيس سعيد على مستوى الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمؤسسات كارثية » ،وفق تقديره ،وأن المجتمع المدني لا خيار أمامه سوى التوحد وتجاوز الخلافات للقيام بدوره و »لحماية المكاسب الديمقراطية المهددة والتي تحققت بعد تضحيات كبرى ».
ومن جهتها بينت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي ضرورة توسيع دائرة التشبيك لمجابهة « التراجعات المسجلة على مستوى الحقوق والحريات بما في ذلك النسوية، لتشمل هذه الدائرة أيضا الديناميكية النسوية وجبهة المساواة والاتحاد العام التونسي للشغل ومجلس نساء تونس وخاصة جميع الجمعيات التي تتقاسم الرؤية الكونية لحقوق الإنسان.
كما دعت إلى المزيد من التحسيس والمناصرة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ، ومراجعة أدوات العمل والتفكير في مدى نجاعة هذه المقاربة التي ستعتمدها قوى المجتمع المدني وخاصة في ما يتعلق « بترسانة القوانين المكبلة للحقوق والحريات والمعمقة للفوارق الطبقية وللعنف المسلط على النساء ولإقصاء النساء من الفضاء العام عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي »، حسب تعبيرها .
ولفتت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد إلى أنه قد تم خلال السنتين الماضيتين ارتكاب 473 اعتداء على الصحفيين، مشددة على أن حرية الإعلام هي الركيزة الأساسية لكل الحريات وليست امتيازا للصحفيين وأنه إذا لم يتم الدفاع عنها فإن الانتهاكات والاعتداءات ستشمل كل الحريات والقطاعات.
وقالت « لا يمكن العمل بصفة فردية بالنسبة للمجتمع المدني والحركات الاجتماعية والشبابية يجب أن نكون يدا واحدة ونتجاوز حالة الانقسام والخوف التي عاشتها بعض المنظمات ولا بد من وقفة لمراجعة مواقفنا ولمعرف سبب هذه الانقسامات في المجتمع المدني وكيف سنواجه المرحلة القادمة ».
ولاحظ رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي أن انعدام الثقة بين السياسيين والديمقراطيين أنفسهم يجب أن لا يؤدي إلى نسف المكاسب التي تحققت منذ 2011 والتي تراكمت بفضل التضحيات من أجل إرساء ديمقراطية مستقرة تكفل الرفاه الاجتماعي وتقضي على التفقير والتحقير.
وقال « علينا أن نقر أن ميزان القوى مختل بعد انسحاب الرأي العام من متابعة الحياة السياسية وضعف الأحزاب وتراجع حماسة المجتمع المدني ولامبالاة الشباب والبحث عن حلول الخلاص الفردي »، مشيرا إلى أن كل محاولات التنسيق التي قام بها المجتمع المدني وكل أشكال التضامن وآخرها الانخراط في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار والإنقاذ كانت غير كافية ».
واعتبر أن الوضع الاجتماعي مهدد بالانفجار في أي وقت مشيرا إلى أن نسبة الفقر بلغت 25 بالمائة ونسبة البطالة تجاوزت ال16 بالمائة والحكومة أقرت بوجود مليون عائلة تحتاج إلى الدعم إلى جانب تزايد مشاكل التموين والتزويد وارتفاع كلفة العيش وأزمة الماء والطاقة.
