أفادت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية بأن الحكومة بصدد تبني مجموعة من الإجراءات لتسريع وتبسيط عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين وخاصة أولئك الذين يتبنون سلوكا عنيفا.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني مع وزير الداخلية ماتّيو بيانتيدوزي.
ونوهت المصادر ذاتها بأنه في العادة “المهاجر غير النظامي الذي يظهر شكلا من أشكال العنف يمكن أن يظل حرا بشكل طبيعي بانتظار إجراءات الحكومة والتي قد تنتهي بطرده من البلاد”، في حين أن هدف الحكومة يكمن في “تبسيط هذه الإجراءات وطرد من تظهر عليهم علامات الخطر على المجتمع” في إيطاليا.
ومن بين الإجراءات المرتقبة التي ستتبناها الحكومة في مطلع سبتمبر القادم “تعزيز وتقوية جهاز الشرطة وتأهيل أفضل للشرطة المحلية، تدخلات لمنع ومقاومةَ العنف الشبابي ورفع مستويات الأمن في المدن”.